في الوقت الذي تشهد عدد المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عبر العالم صعوداً لافتاً، لا يزال المغرب يسجل تأخراً في هذا الصدد، وهو معطى أكده والي بنك المغرب في ندوة صحافية نظمها الأسبوع الجاري حول الشمول المالي.يطلق على هذا الصنف من المقاولات “Fintechs”، أي التكنولوجيا المالية، وتختص في الخدمات المالية، مثل حلول الأداء وتحويل الأموال والتأمين والاقتراض، وتُعد نيجيريا ومصر وغانا وأنغولا من أبرز البلدان الأفريقية الرائدة في هذا المجال، حيث نجحت عدد من مقاولاتها في مسايرة تغير نمط المستهلكين.

وحسب تقديرات شركة الاستشارات العالمية “ماكنزي”، فإن إمكانيات مقاولات “الفينتيك” في الاقتصادات الناشئة تقدر بنحو 3,7 تريليونات دولار بما يُمكن من خلق 95 مليون منصب شغل جديد، بالنظر إلى كون ملياري شخص و200 مليون شركة متوسطة في هذه الدول لا تتوفر على ولوج للقروض.وفي الندوة الصحافية التي نظمها والي بنك المغرب، الأربعاء الماضي، قال إن على البنوك والفاعلين في قطاع الاتصالات العمل جنباً إلى جنب مع مقاولات التكنولوجيا المالية، وكشف أن الشباك الوحيد الذي تم توفيره في البنك المركزي بهدف المواكبة أحصى فقط 70 مقاولة في هذا المجال.

وعاب الجواهري على البنوك كونها تنظر إلى هذه المقاولات كفاعلين منافسين، وشدد على أن تحقيق الشمول المالي في المغرب رهين بانخراط الجميع، بنوك وشركات اتصالات ومقاولات التكنولوجيا المالية، ووعد بمنح هذه الأخيرة مكانةً مهمةً في المخطط الاستراتيجي المقبل للبنك.ويرى الجواهري أن هناك أهمية للوصول إلى مرحلة تعمل فيها البنوك مع مقاولات التكنولوجيا المالية في منظومة واحدة بهدف تدارك التأخر المسجل على مستوى الشمول المالي بالمغرب، وتحقيق وصول أكبر قدر من المواطنين إلى الخدمات المالية. وكشف أن العمل جارٍ مع مؤسسات أخرى مثل صندوق الإيداع والتدبير ووكالة التنمية الرقمية من أجل اعتماد تحفيزات وإجراءات للدفع بالمنظومة إلى نجاح أكبر.

سعد كمو، نائب رئيس الفدرالية المغربية لمقاولات التكنولوجيا المالية (Fintechs)، قال إن هذه المقاولات الناشئة لا تنافس البنوك، بل تستهدف الزبناء غير المشمولين بالخدمات المالية البنكية لتمكينهم من الوصول إليها بسرعة وبدون تكاليف عالية.وذكر كمو، في تصريح، أن هذه المقاولات الناشئة تستهدف غير المتوفرين على حسابات بنكية، مثل تجار القرب، مشيرا إلى أن البنوك هي المستفيدة في نهاية المطاف. وزاد قائلاً: “هناك تقدم في مجال التكنولوجيا المالية بالمغرب، لكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به تشريعياً وتنظيمياً وتحفيزياً”.وحسب كمو، الذي يدير مقاولة ناشئة اسمها “Hsabati”، فإن المقاولات الناشئة في التكنولوجيا المالية بالمغرب تقدم خدمات عدة، على رأسها الدفع، إضافة إلى الفوترة والتمويلات والتسبيقات على الأجور.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صرف الدرهم يتقلب أمام الأورو والدولار

بنك المغرب يسحب بلاغ رفع سعر الفائدة من موقعه الرسمي بشكل مفاجئ