أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، نقلًا عن عضو في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بأن البرلمان يقدّر العوائد الحالية للبلاد من "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار. ولفتت الوكالة إلى أن المسؤول كان يعلّق على تفاصيل مشروع قانون بشأن إدارة إيران لمضيق هرمز، يقترح فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز العملة الوطنية الإيرانية "الريال"، حيث ستُطالب السفن الأجنبية بدفع رسوم العبور بالريال عبر طريقتين: إما من خلال مكاتبها في إيران، أو عبر النظام المصرفي الإيراني، وفقًا للوكالة.

وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 أبريل بفرض حصار على جميع حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية حرة في عبور مضيق هرمز طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران، بينما لم تعلن السلطات الإيرانية رسميًا عن فرض الرسوم، لكنها ناقشت مثل هذه الخطط.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحرس الثوري يتحدى ترمب بتكليف سفن أميركية مرافقة ناقلات النفط في مضيق هرمز

تشاووش أوغلو وعبداللهيان يبحثان التهديدات الإيرانية لمواطنين إسرائيليين في تركيا