الرباط - كمال العلمي
بلغت استثمارات البنك الأوروبي للاستثمار، التابع للاتحاد الأوروبي، 2.5 ملايير يورو (ما يعادل 27,6 مليار درهم) خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022.وأشار مسؤولو البنك خلال ندوة صحافية، اليوم الأربعاء في الرباط، إلى أن السنة الماضية سجلت مضاعفة حجم المبالغ المرصودة لتصل إلى 381 مليون يورو، نصفها لمشاريع مهيكِلة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وقال ريكاردو مورينو فليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن المغرب هو البلد الثاني بعد مصر من حيث الاستفادة من دعم البنك في منطقة جنوب المتوسط.وبحسب المعطيات المقدمة ضمن الندوة، فقد خصص البنك الأوروبي للاستثمار منذ 2017 حوالي 40 في المائة من تمويلاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة، و20 في المائة للطاقات المتجددة، و19 في المائة للنقل المستدام، و16 في المائة للصحة والتربية.
وقال فليكس إن “مضاعفة حجم المبالغ المرصودة برسم 2022 مقارنة مع 2021 تؤكد انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، مما يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي في المغرب وخفض غازات الدفيئة والدفع باقتصاد أكثر احتراما للبيئة وأكثر استدامة”.خلال السنة الماضية، قدم البنك الأوروبي للاستثمار قرضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية بقيمة 200 مليون يورو، يتعلق بالمشروع الأول الذي تم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء مع المملكة المغربية.
وأكد مسؤولو البنك أن هذا الالتزام المالي يؤكد دعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون مع تحسين التوازن الترابي في مجال الخدمات السككية، وهو ما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ لتنفيذ المساهمات المُحدَّدة وطنيا الخاصة بالمغرب.كما أبرز فليكس أن البنك الأوروبي وفر ضمانة قيمتها 8 ملايين يورو لفائدة البنك الشعبي المركزي خلال العام الماضي، ستمكن من تمويل استثمار بحجم 50 مليون يورو لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في مجال التصدير، ما يزيد من هامش المخاطرة لدى البنك الشعبي المركزي.
بخصوص توقعات 2023، يسعى البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع الاستثمار في مجالات عدة، من بينها التنوع البيولوجي وتدبير الماء ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى البنيات التحتية الطاقية، بهدف خلف مناصب الشغل وتخفيض الفاتورة الطاقية للبلاد.ويعتبر البنك الأوروبي للاستثمار أكبر بنك متعدد الأطراف عبر العالم، رأسماله يعود إلى الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي، ويتوفر على 59 مكتبا عبر العالم، ولديه حوالي 4000 موظف، منهم متخصصون في التمويل ومهندسون واقتصاديون وخبراء في المجالين الاجتماعي والبيئي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيسة البنك الأوروبي تُشيد بجهُود المغرب في تقوية البنيات التحتية وتنمية الطاقات المتجددة
البنك الأوروبي يؤكد توقعاته للنمو في المغرب 3,3 بالمائة في 2023