سجّلت المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان أفريقيا، جنوب الصحراء، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2015 ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة سنويًا، لتبلغ قيمتها 40 مليار درهم، أي ما يمثل 7 بالمائة من إجمالي المبادلات المغربية، مقابل 5 بالمائة سنة 2005، وذلك حسب التقرير الاقتصادي والمالي، المرافق لقانون المال لسنة 2017.

وأبرز التقرير،  أن دول أفريقيا جنوب الصحراء، استوعبت خلال سنة 2015 أكثر من نصف مبادلات المغرب مع القارة الافريقية، مشيرا إلى أن حصة هذه المنطقة بلغت 51 بالمائة، مقابل 42 بالمائة سنة 2014، متجاوزة حصة إفريقيا الشمالية (49 بالمائة بعد 58 بالمائة سنة 2014(.

وعزا التقرير هذه النتيجة إلى الارتفاع الكبير للمبادلات المغربية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحوالي 30 بالمائة والتي بلغت 20,4 مليار درهم سنة 2015، مقابل تراجع التبادل التجاري مع دول إفريقيا الشمالية (ناقص 11 بالمائة) والذي سجل 19،5 مليار درهم فقط.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال نفس الفترة الممتدة من 2003 و2015، تمكن المقارنة بين المبادلات التجارية والاستثمارات المباشرة للمغرب بالخارج من التمييز بين ثلاث مجموعات، حيث تتشكل المجموعة الأولى من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ذات الأهمية في كلّ من التجارة الخارجية للمغرب واستثماراته المباشرة في الخارج، وتضم السنغال وساحل العاج وبمستوى أقل الغابون، مضيفا أن المجموعة الثانية، تتكون من مالي وبوركينا فاصو وهي دول تستقبل قدرا مهما من الاستثمارات الخارجية للمغرب، ولكنها تمثل نسبة متواضعة من مبادلاته التجارية مع المنطقة.

أما المجموعة الثالثة، يضيف التقرير، فتضم الدول التي تحقق قيمة مبادلات تجارية مرتفعة مع المغرب، لكنها تستقبل تدفقات هزيلة برسم استثماراته بالخارج كنيجيريا وموريتانيا وغانا وغينيا.

وبحسب التقرير الاقتصادي والمالي، المرافق لقانون المال لعام 2017، فإن حضور الاستثمارات الأجنبية للمغرب يرتكز على عشرين دولة في أفريقيا جنوب الصحراء.

وهكذا، تصدرت مالي الدول المستضيفة للاستثمارات المباشرة للمغرب في المنطقة بحصة 23,3 بالمائة من التدفقات ما بين 2003 و 2015، متبوعة بساحل العاج بنسبة 18,4 بالمائة وبوركينافاصو بحوالي 12,9 بالمائة والسنغال، بحصة 12,3 بالمائة ثم الغابون الذي يشكل 10,3 بالمائة من مجموع التدفقات.