كشفت الحكومة الفرنسية النقاب عن التغييرات التي طرأت على قانون العمل في فرنسا والذي يطلق عليه اسم "أم جميع الاصلاحات" بعد ثلاثة اشهر من ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون التي تستمر خمس سنوات، وذلك وفقا لما اشارت اليه صحيفة "التلغراف" البريطانية. وقد تعهد أحد كبار النقابات بالفعل بالنزول إلى الشوارع.
وفي ما يلي بع كشفت الحكومة الفرنسية النقاب عن التغييرات التي طرأت على قانون العمل في فرنسا والذي يطلق عليه اسم "أم جميع الاصلاحات" بعد ثلاثة اشهر من ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون التي تستمر خمس سنوات، وذلك وفقا لما اشارت اليه صحيفة "التلغراف" البريطانية. وقد تعهد أحد كبار النقابات بالفعل بالنزول إلى الشوارع.

ض الاسئلة المطروحة بشأن قانون العمل وتلك الإصلاحات:

ما هو قانون العمل في فرنسا؟
مجموعة من القوانين التي تحدد حقوق العمال التي تغطي أكثر من 3000 صفحة، بعضها يعود إلى أكثر من قرن.

لماذا تحتاج إلى الإصلاح؟
قال ماكرون أمس الخميس: "ان فرنسا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد في الاتحاد الاوروبي الذي لم تضربه البطالة الجماعية". ويبلغ معدل البطالة في فرنسا حاليا 9.5 في المائة من السكان. ويعتقد الوسط أن حقوق العمال الوافدين بشكل كبير تخيف الشركات من استقدام عمال جدد، كما أن سوق العمل الأكثر مرونة سوف "يحرر" الاقتصاد. يجب أن يكون الإصلاح "طموحا وفعالا بما فيه الكفاية" لتحفيز خلق فرص العمل. وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب الذي وصف الاصلاح "بانه طموح ومتساوٍ ونزيه" انه "لا احد يستطيع ان يقول اليوم ان قانون العمل يساعد على خلق فرص عمل".

ما الذي سيحدث؟
في الماضي كان مستوى تعويض العمال عن الفصل التعسفي وفقا لتقدير محاكم العمل ويمكن أن يصل إلى مئات الآلاف من اليورو. الآن سوف يكون الحد الأقصى للراتب 20 شهرًا لمدة 30 عامًا عمل. ومع ذلك، ستزداد أجور انتهاء الخدمة العادية من 20 في المائة من الأجور عن كل سنة في الشركة إلى 25 في المائة. وسيتاح لأصحاب العمل المزيد من الحرية للتفاوض بشأن الشروط والأحكام مع الموظفين على مستوى الشركة، بدلا من الالتزام بالاتفاقات الجماعية على مستوى الصناعة. الشركات التي لديها أقل من 50 موظفا سوف تكون قادرة على التفاوض مع ممثل الموظفين دون مشاركة النقابات. وسيكون بإمكان رؤساء الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 20 استدعاء الاستفتاءات بشأن التغييرات التي تطرأ على الشروط.

وتشمل التدابير الأخرى تبسيط لجان العمال، وهي إلزامية في الشركات الكبرى، وتوسيع نطاق استخدام "عقود المشاريع" المرنة. في امتياز آخر للشركات، الشركات متعددة الجنسيات التي تكافح العمليات الفرنسية سوف تجد أنه من الأسهل لتسريح الموظفين، وليس من الضروري أن تثبت أن لديهم صعوبات عالمية.
هل هذا خرق من ماكرون؟

من المؤكد أن اتحاد أصحاب العمل في فرنسا يظن ذلك، ويدعو الإصلاح الذي تنتظره فرنسا "لعقود" و "لحظة بطيئة". ووصفت مجلة "لو بوينت" رئاسة ماكرون، والاصلاح، "اخر فرصة لنا قبل وقوع كارثة نهائية". وقال ماكرون في مقابلة في المجلة يوم الخميس انه اعترف ب "نفاد صبر الشعب الفرنسي"، الذي انعكس في انخفاض معدلات الموافقة خلال الصيف، وأنه سيقف ثابتا ضد "قوى الحرس القديم".

وقال ان الخطة تهدف الى "تحويل الاقتصاد والمجتمع بشكل كبير الى المشهد السياسى". وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب ان الاصلاح كان مجرد بداية وان فرنسا اضطرت ايضا الى خفض تكلفة العمالة. وأعلن وزير الاقتصاد عن تدابير أخرى مؤيدة للأعمال التجارية هذا الأسبوع، بما في ذلك خفض ضريبة الشركات إلى 25 في المائة من النسبة الحالية البالغة 33 في المائة بحلول عام 2022. ومن غير الواضح ما هو تأثير تفاصيل الإصلاح على شعبية السيد ماكرون، التي تقلصت إلى 40 في المائة في الأيام الأخيرة من أغلبية واضحة بعد انتخابات مايو. وقد تركت إعلانات السياسة المبكرة، بما في ذلك إصلاح ضريبة الثروة والتخفيضات على المساعدات السكنية، عددا كبيرا من الناخبين يشعرون بأن سياسات ماكرون جيدة للأغنياء.
هل سيتم تمرير الإصلاح؟

مما لا شك فيه، أن جمهورية ماكرون لديها أغلبية برلمانية ضخمة، التي صوتت لصالحه من خلال دفع الإصلاحات من خلال مرسوم، وهذا يعني أنه لن يكون هناك مناقشة برلمانية مطولة. والفكرة هي أن يوافق عليها مجلس الوزراء في 22 أيلول / سبتمبر، وسيكون القانون نافذا بحلول "نهاية أيلول / سبتمبر"، وفقا للسيد فيليب. وقال ماكرون: "يجب أن يتم الإصلاح على الفور، لأن الأمر يتطلب بعض الوقت لتغيير السلوك، وبالتالي تحقيق النتائج، وتغيير المجتمع من خلال مرسوم، يستغرق ما بين 18 و 24 شهرا للبث".

وباختصار، يأمل الرئيس ماكرون في تجنب تكرار الاحتجاجات العنيفة التي دامت ثلاثة أشهر، وأحيانا العنيفة التي أطلقتها الإصلاحات العمالية التي دفعها سلفه فرانسوا هولاند في العام الماضي. في حين أن السيد هولاند انتشر هذا الإصلاح على الفرنسية، وكان السيد ماكرون لوحة مركزية من البيان الخاص به.
كيف ستتفاعل النقابات؟

قال فيليب مارتينيز رئيس مكتب ماكرون بعد قراءة التفاصيل: "لقد تأكدت مخاوفنا جميعا من وجود خوف اضافي واضح ومكتوب، وهو نهاية عقد العمل". واتهم الحكومة "بالانحدار الاجتماعي" ودعا الى الاضربات والاحتجاجات على الصعيد الوطني في 12 سبتمبر/أيلول، جنبا إلى جنب مع اتحاد أصغر ويمكن أن تتبع احتجاجات أخرى. وفي ما سيكون سببا رئيسيا للقلق بالنسبة للسيد ماكرون، قال اتحاد النقابات العمالية المعتدل - أكبر اتحاد للقطاع الخاص - أنه "يشعر بخيبة أمل عميقة" من جوانب الإصلاح بعد تلقي التفاصيل، واصفا الحكومة بأنها "عقائدية". وقال لوران بيرغر رئيس مكتبه "سنكون يقظين جدا في الاشهر المقبلة". ومع ذلك، توقف عن الدعوة إلى الاحتجاجات في الشوارع.

وكانت قوة "أوفيرير"، وهو اتحاد يساري، أكثر إيجابية، قائلة إن هناك "نقاط خلاف". وأشاد كل الحاضرين بغت رغبة الحكومة في الحوار معهم طوال الصيف، وأشار السيد فيليب إلى أن رد فعل النقابة كان "غير دقيق". وتؤيد المعارضة السياسية للتغييرات النائب اليساري جان لوك ميلينشون الذي يخطط لمسيرة جماهيرية في باريس يوم 23 سبتمبر/ايلول ضد ما أسماه "انقلاب اجتماعي". وسيشكل حجم هذه الاحتجاجات اختبارا للمعارضة الفرنسية واختبار محنة السيد ماكرون. وفي الاسبوع الماضي حذر من ان "الاصلاحات الكريمة" الفرنسية حاولت تجنبها الى اقصى حد ممكن. وفى يوم الخميس، قال انه يوازن هذا الامر قائلا ان فرنسا فقط "تغييرات في التشنجات المفاجئة". وتعهد ماكرون "بإعادة بناء أوروبا".
ما مدى أهمية إصلاح العمل المحلي لهذا الطموح؟

ادعت فرنسا منذ فترة طويلة أنها جزء من "محرك" يضم دولتين في قلب أوروبا مع ألمانيا، بيد أن اقتصادها الضعيف يعنى أن ألمانيا تدعو أساسا إلى إطلاق النار. ويعتقد ماكرون أن باريس يجب أن تظهر أنها جادة حول إحياء اقتصادها لإقناع برلين بالموافقة على خطط فرنسية لميزانية منطقة اليورو. وقال وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريل يوم الاربعاء خلال زيارته لباريس انه "معجب" بخطة الاصلاح العمل التي وضعها ماكرون. وقال للصحافيين "انني واثق من ان ذلك سيساعدك على تحقيق طموح أقوى اقتصاديا واجتماعيا".