الرباط - المغرب اليوم
تواصل مجلة العلوم السياسية والإجتماعية إبحارها العلمي بصدور, عددها التاسع الذي يبحث موضوع "الدين والسياسة في البلدان الإسلامية", ويتضمن العدد التاسع من المجلة، التي تصدر بدعم من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي في الرباط ,جامعة محمد الخامس، دراسات وأبحاث, سبق أن تم تقديم بعضها خلال الندوة الدولية التي نظمتها مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإجتماعية يومي (13) و(14) تشرين الثاني/نوفمبر من العام (2014) في كلية العلوم القانونية, والاقتصادية والاجتماعية السويسي في الرباط.
ولامست المجلة آفاقا فكرية, وسياقات إجتماعية, وثقافية مختلفة، وحقولا معرفية متنوعة، مما أنتج مادة علمية تسعى إلى الإحاطة بموضوع حساس, وراهن من زوايا جعلته, موضوع تشريح في مختلف تفصيلاته, ويتضمن العدد, ثماني دراسات موزعة على ثلاثة محاور، يتناول أولها "العلمانية وفصل الدين عن الدولة والأديان: الأسس النظرية والتاريخية والفلسفية"، ويتمحور الثاني حول "الديني في العالم العربي الإسلامي بين إستقلالية الدنيوي وتوظيف الآخروي"، فيما يتناول الثالث "التداخل التنازعي, بين السياسي والديني وهيمنة الدولة في المغرب", ويضم العدد أيضا مقالات تتناول قضايا وظواهر ذات علاقة بالمحور الرئيسي، ومنها مقال مركزي ينقُض أُطروحات بعض المثقفين الغربيين وتسرع أحكامهم ومقاربتهم لقضايا الإرهاب.
وكتب مدير تحرير المجلة، أحمد الدوخة، في تقديمه أن مقاربة هذا الموضوع هو "مواصلة لمساءلة الراهن السياسي والإجتماعي المغربي, وفي المحيط الإقليمي العربي, والإسلامي، في إشكالياته المركزية: السلطة السياسية والرمزية والشرعية والقيم والإيديولوجيا، وهي إشكاليات حملت المجلة هم تفكيكها، كما تتمظهر في سياق الواقع المنقلب المستعصي على التحليل بالأدوات, والمفاهيم, والمناهج المتعارف عليها, في الفكر الغربي أو حتى في مناهج ومقاربات الفكر المحلي، كما تجسد إنتاجًا فلسفيًا وسيسيولوجًيا وسياسيًا خلال النصف الثاني من القرن الماضي".
واعتبر أن العودة إلى مساءلة إشكالية الدين, والسياسة, والسلطة, والعلمانية, بالنسبة للمجلة "ليست ترفًا معرفيًا, أو تسويقًا لمقولات السلطة في العالم العربي الإسلامي، أو أطروحات الكتاب الغربيين، كما أنها ليست دفاعا عن النزعات "النكوصية" المحافظة, و"الماضوية" التي تبيع الوهم إلى شعوب أحبطتها مسلسلات الفشل, والتجارب, وفشل السلطات التي توالت على الحكم منذ بدايات الإستقلال في الحركات الوطنية".