تعززت المكتبة القانونية المغربية بإصدار قانوني جديد، بصمت عليه الدكتورة فريدة بناني، أستاذة التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، موسوم بعنوان: "قانون محاربة العنف ضد النساء: التفاف وتحايل على الالتزام والمُلتزم به". ويطرح المؤلف الصادر عن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان مجموعة من الأسئلة، مهّدت لها المؤلفة بالإشارة إلى أن التزام الدولة المغربية بمنع العنف المبني على النوع يتجسد في تشريع قانون إطار مستقل وقائم بذاته. وتساءلت المؤلفة: "هل يمكن الجزم، بصدور القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بأن الدولة وفت بالتزامها الدولي والوطني، وبأنه أصبح لديها قانون لمنع أو القضاء على العنف ضد المرأة؟".وتساءلت الدكتورة بناني أيضا: "إذا كانت هناك معايير دولية ملزمة يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تشريع مثل هذا القانون، فهل التزم بها المشرّع المغربي؟".

قد يهمك ايضا

79 في المائة من المغربيات أُصبن باضطرابات نفسية عند تعرضهن للعنف الجنسي

الأمم المتحدة تستعين بالروبوت المغربية "شامة" لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء