ينُصُّ القانون الأساسي الفلسطيني على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن العرق والدين والجنس واللون، ولذلك قررت السلطة الفلسطينية حذف خانة الديانة من بطاقة الهوية وجواز السفر، ما أثار ردودًا متباينة. وبدأت، منذ الحادي عشر من شباط/ فبراير 2014، وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية تصدر بطاقات هوية وجوازات سفر خالية من بند الديانة، وأعلنت أن كل بطاقة أو جواز يتم تجديدهما سيكونان خاليَيْن من هذا البند، وكان ذلك مفاجئًا للمواطنين الذين تسلموا هوياتهم أو جددوها بعد هذا التاريخ، فبادروا إلى الإعلان عن ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، ثم نشطت محطات الإذاعة والتلفزة والمواقع الإخبارية إلى تناول الموضوع.
وسارع وكيل وزارة الداخلية، حسن علوي، وبعد إثارة القضية إعلاميًا وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، إلى التوضيح، فأعلن "إن السلطة طالبت إسرائيل بالموافقة على هذا القرار منذ العام 1995، كونه يتماشىى مع القانون الأساسي، كما أن هذا البند ملغى في البطاقات الإسرائيلية ذاتها، لكن هذه الموافقة تأخرت حتى بداية شباط/ فبراير".
وأشار إلى أن أي تغيير في بطاقة الهوية والجواز يجب أن يحظى بموافقة إسرائيلية مسبقة، وفق اتفاقات أوسلو.
وبيّن علوي أن وجهة نظر الداخلية والسلطة أن القرار يؤصل للمصداقية في المساواة وخصوصًا داخل نطاق المؤسسات الفلسطينية، بحيث يختفي التمييز بين الديانات، ويتم التعامل بالتساوي بين المواطنين كافة وفي كل القطاعات.
وعلَّق المستشار القانوني للرئاسة الفلسطينية حسن العوري، الذي تمر القوانين من على طاولته، في ظل شلل المجلس التشريعي، منذ حدوث الانقسام بين حركتي فتح وحماس. وباتت القوانين تصدر عن الرئيس محمود عباس على شكل مراسيم يتم تطبيقها على أن يصادق عليها المجلس التشريعي لدى إعادة إحيائه، على هذا القرار مؤكدًا أنه ليس قانونًا، بل قرار رئاسيّ صدر عن الرئيس، وابلغ لوزارة الداخلية التي باشرت بتنفيذه على الفور، دونما حاجة لبحثه في مكتب المستشارية القانونية للرئاسة.
وأكّد: "هذا القرار، بداية هو تطور إيجابي على تأكيد مدنية الدولة الفلسطينية، وهو من جهة أخرى يمثل حلاً لقضية بعض الفئات مثل " شهود يهوا"، وهو اتجاه ديني اقرب إلى المسيحية إلا أن الكنائس المسيحية الفلسطينية ترفض الاعتراف به، فيواجه أفراد هذا الاتجاه مشكلة في تسجيل ديانتهم في الهوية. ومعروف أن لدينا ثلاثة ديانات، الإسلام، المسيحية والطائفة السامرية "اليهودية في مدينة نابلس"، كما أن هناك أفرادًا لا يرغبون في أن يسجل في بطاقتهم أي مذهب".
وفي استطلاع لآراء مواطنين عاديين، تبين أن الغالبية لا تدرك أسباب القرار، كما أن البعض شكك في الأمر، وربطه بمفاوضات السلام الجارية: البقال سمير اسماعيل قال: "أناشد الجميع ما يتخلوا عن الديانة في الهوية، نحن نعتز بديننا الإسلام ..".
وأعلن الأستاذ الجامعي جمال السالم: "بعد موافقة عباس على إبقاء المستوطنين تحت السيادة الفلسطينية، فهو يريد أن نندمج مع الإسرائيليين يعني هناك هدف سياسي خلف الموضوع..." أما الطبيبة سجا علي فلها رأي آخر: "هذه خطوة جيدة ولكنها متأخرة، فالدين يبقى في القلب، والمسلم بسلوكه وليس بما هو مكتوب في هويته. لكن كان على السلطة التمهيد للأمر قبل تطبيقه...".
وعقَّبَ الباحث والمحلل السياسي خليل شاهين بأنه "من دون تغيير في بنية النظام من حيث فصل الدين عن الدولة، لا معنى لشطب الديانة من الهوية، بل سيترتب على ذلك تعقيدات في الإجراءات البيروقراطية أصلاً، في ما يتعلق بتسجيل الأبناء والطلاق والزواج والإرث وغيرها".
وأوضح شاهين أن التطور ليس انتقائيًا، بل يجب أن يكون شاملاً لكل مناحي الحياة، بتبني قوانين عصرية في المجالات المختلفة كالمناهج وقوانين الأحوال الشخصية وغيرها.
وبقِيَ التأكيد أن خانة الديانة وإن شطبت من بطاقات الهوية وجوازات السفر، إلا إنها ظلت في شهادات الميلاد الصادرة عن وزارة الداخلية، كما أنها مثبته في حواسيب السلطة الفلسطينية وحواسيب الإدارة المدنية الإسرائيلية، الجهة المباشرة للاتصال مع السلطة، وهي أيضًا الجهة التي تُوكل إليها وزارة الدفاع الإسرائيلية إدارة شؤون الضفة الغربية.
وللعلم فإن وزارة الداخلية في قطاع غزة والتابعة لحكومة حركة "حماس"، رفضت القرار، واعتبرته تزلفًا للدول المانحة، ونزولاً عند الشروط الإسرائيلية والأميركية في نزع الهوية الثقافية والدينية للشعب الفلسطيني.
ويُذكر أن نسبة المسلمين من عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل إلى حوالي 97% والمسيحيين ما بين 2 إلى 3 % والسامريين (الطائفة اليهودية في نابلس) أقل من نصف في المائة) من عدد السكان.