أكّد يحيي السعيدي الباحث في المجال الرياضي أن الحكومة المغربية عليها التحرك لوضع مخطط جديد للرياضة في إطار الفصل 92 من الدستور المغربي، وبحكم مسؤوليتها عن تقييم السياسات القطاعية، على غرار مخطط المغرب الأخضر، وأوضح أن مشكلة القطاع الرياضي في المغربي يكمن بالأساس في غياب التنسيق بين السياسات العمومية في مختلف القطاعات، لأن الرياضة ليست حكرًا على وزارة الشباب والرياضة، حيث إنها  تتداخل مع مجموعة من القطاعات الأخرى، ولا بد من وضع تنسيق بينهم .

ونصت على ذلك الرسالة الملكية الموجهة إلى مناظرة الصخيرات عام 2008 , وقال إن الملك محمد السادس  يضع التوجهات الاستراتيجية فقط، وعلى المجلس الحكومي بلورة رؤية رياضية على غرار المخططات الأخرى، فالملك يبادر في إطار اختصاصاته التي يمنحها له دستور 2011، والجهاز التنفيدي هو من عليه السهر على ترجمة المخططات والبرامج على أرض الواقع.

وعبر السعيدي عن أسفه لأن هذا الوضع  مازال على حاله , وذلك لأن هناك جيوب مقاومة، وخير مثال هو وزارة الشباب والرياضة التي تم إضعافها لمدة زمنية طويلة لكي لا تقوم بمهمتها