تمكَّنت أجهزة الأمن في فاس من توقيف موظفة في مكتب الحالة المدنية في الملحقة الإدارية تغات، على خلفية حصول فتاة قاصر ابنة مستشار جماعي في مقاطعة المرينيين، على جواز سفر دون إذن والديها أو علمهم بذلك قبل سفرها إلى تركيا استعدادا للهجرة إلى سورية.

وجاء توقيف الموظفة التي وضعت رهن الحبس بناء على أوامر النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في فاس، عقب التحريات التي باشرتها الشرطة وأكدت تورطها في تسليم الفتاة جواز السفر رغم علمها بعدم بلوغها سن الرشد وحاجتها إلى التزام من والديها.

ونجحت القوات في توقيف الموظفة المكلفة بمستخرجات الحالة المدنية، في اليوم ذاته لإيداع موظفة أخرى مكلفة بتصحيح الإمضاءات سجن عين قادوس، كما أطلقت سراح موظفة مقابل ألفي درهم كفالة، إلى جانب 5 آلاف درهم كفالة لضابط الحالة المدنية ومستشار جماعي.

وأحيلت الموظفتان وضابط الحالة المدنية والمستشار المكلف بتصحيح الإمضاءات في الملحقة الإدارية تغات، إلى النيابة صباح الأربعاء، قبل عرضهم ظهرا على أول جلسة لمحاكمتهم وتأجيل النظر في ملفهم الجنحي إلى 8 حزيران/ يونيو الجاري، لتمكينهم من إعداد الدفاع.

وفتحت الشرطة في فاس، تحقيقا في ظروف وملابسات حصول فتاة قاصر ابنة مستشار جماعي، على جواز سفر دون إذن وعلم والديها، بناء شكوى شكاية تقدم بها والدها بعدما اكتشف أن ابنته القاصرة هاجرت إلى تركيا استعدادا للالتحاق بتنظيم "داعش" في العراق وسورية.

واضطر والد الفتاة إلى السفر إلى تركيا رفقة صديق له للبحث عنها وتدارك الأمر قبل التحاقها بصفوف التنظيم المتشدد.