ينفذ الاتحاد النقابي للموظفين الحكوميين، وهي نقابة تابعة للنقابة المركزية الاتحاد المغربي للعمل، إضرابًا عن العمل الأربعاء المقبل، في كل الإدارات المغربية.

وسيتم تنفيذ هذا الإضراب عن العمل من خلال وقفات احتجاجية عدة في مختلف محافظات المغرب، كما سيتم تنظيم وقفة رئيسية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في العاصمة الرباط في اليوم نفسه.

وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة عن عزمها خوض إضراب وطني شامل من خلال تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة الرباط في 2 نيسان/ أبريل المقبل.

جاء قرار الدعوة إلى هذه السلسلة من الإضرابات بسبب ما وصفته تعنت الحكومة المغربية الاستجابة إلى مطالب الموظفين الحكوميين، والمتمثلة في إصرار الحكومة على حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد (نظام المعاشات المدنية) على حساب الموظفين.

كما أعلنت النقابة رفضها رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين والموظفات لصالح صندوق المعاشات المدنية، بعدما أعلنت الحكومة عن عزمها اتخاذ هذه الإجراءات وإجراءات أخرى، من خلال التصور الذي تقدمت به لإصلاح هذا النظام.

واعتبرت النقابة أنه حال مباشرة الحكومة لهذه القرارات، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأجور والقيمة المالية للمعاش.

وأشارت النقابة ذاتها إلى أن الحكومة لا تزال مستمرة في التعتيم على وضعية نظام المعاشات العسكرية، الذي يشهد بدوره عجزًا أخطر من نظام المعاشات المدنية، ولمّحت إلى أن نظام المعاشات العسكرية يشهد الآن عجزًا كبيرًا ويتم تغطيته من خلال الميزانية العامة للدولة منذ نحو 3 أعوام.

وتطالب النقابة أيضًا الحكومة المغربية بوقف الهجوم على القدرة الشرائية للمغاربة.