بدأت مسودة البيان المعروضة أمام اجتماع وزراء "الخارجية" في فيينا لبحث الازمة السورية بالتأكيد على ان المشاركين متفقون على أن استمرار الأزمة السورية في مسارها الراهن سيؤدي الى تدمير البلاد وزيادة المجموعات المتطرفة، وتهديد استقرار المنطقة، وزيادة تدفّق اللاجئين والمعاناة الإنسانية بطريقة غير مسبوقة، غير أن الوزراء اتفقوا على إزالة هذه الفقرة تمامًا، مع الإبقاء على عبارة أخرى تتحدث عن "استمرار الاختلافات بين المشاركين حول قضايا جوهرية"، واستبدال عبارة "تضييق الفجوة" بينهم بوصولهم الى "تفاهمات مشتركة" حول عدة نقاط.

وجرى الحفاظ على روح الفقرة الأولى التي نصّت على أن "سورية موحدة ومستقلة وذات شخصية علمانية"، مع تغيير عبارة أنه "يجب الحفاظ" على هذه المبادئ إلى اعتبروها "جوهرية"، وذلك نتيجة اعتراض بعض المشاركين، لأن المسودة عنت أن "علمانية" سورية تعني تهميشا مطلقا للفصائل الإسلامية التي باتت فاعلة على الأرض خلال الأعوام الخمس الماضية.

ونصّت الفقرة الثانية في المسودة التي نشرتها صحيفة "الحياة " اللندنية على أن "مؤسسات الدولة يجب الحفاظ عليها متماسكة وحقوق جميع الأقليات يجب أن تكون محمية"، غير أنها قسمت إلى قسمين في البيان النهائي، عبر فصل "مؤسسات الدولة وبقاء تماسكها" وحقوق المكوّنات السورية باستخدام عبارة أن «حقوق جميع السوريين بصرف النظر عن العرق والدين، يجب أن تكون مصانة"، ذلك لأن دولة إقليمية اعترضت على تكرار الحديث عن الأقلية العلوية ونسيان الغالبية السنية.

وأكد الوزراء في البيان الختامي، ضرورة تفعيل الجهود الديبلوماسية لإنهاء الحرب بدلاً من عبارة مطولة سابقة نصّت على أن "الحل السياسي هو في مصلحة الشعب السوري والمنطقة والعالم". وفيما بقيت العبارة المتعلقة بـ "الممرات الإنسانية الآمنة عبر الأراضي السورية وزيادة الدعم للنازحين واللاجئين والدول المضيفة"، فإنه لم تكن مفهومة إزالة عبارة في المسودة نصّت على ضرورة عمل الدول المشاركة على «عودة طوعية وآمنة غير مشروطة للاجئين والنازحين الى بيوتهم".

 وعُلم أن نقاشاً طويلاً تناول الفقرة الخامسة في المسودة، وتتعلّق بالتنظيمات المتطرفة. ونصت على أن "الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام" والتنظيمات المتطرفة، سواء المدرجة في قوائم مجلس الأمن أو المتفق عليها بين الأطراف المشاركة، يجب أن تُهزم.

 وستعمل الأطراف لاستكشاف كيف ستؤدي العملية الانتقالية، كما هي موصوفة لاحقا، الى توسيع المشاركين تعاونهم لتفعيل العملية التي ستؤدي الى تخلّص سورية من هذه التنظيمات.

وحاول بعض الدول إدراج "جبهة النصرة" أو "أحرار الشام الإسلامية" وسط مساعي آخرين للتمييز بين "النصرة" كـ "تنظيم وأفراد"، قبل التوصّل الى صيغة حذفت ربط محاربة الإرهاب والعملية الانتقالية، عبر اختصارها بأن "داعش" والتنظيمات المتطرفة الأخرى وفق تصنيف مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ما يتفق عليه المشاركون، يحب أن تهزم. وعليه، جرى الاتفاق على عقد لقاء بين نواب الوزراء للاتفاق على قائمة موحدة.

وحصل في الفقرة السادسة في المسودة المتعلقة بالعملية السياسية التغيير الأكبر، حيث نصت المسودة على أنه متابعة لبيان جنيف لعام 2012، فإن المشاركين سيستأنفون العملية السياسية لجمع ممثلين عن حكومة الأسد والمعارضة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة، للتفاوض وتنفيذ خريطة سياسية تضم العناصر المفتاحية الآتية:

أ) تأسيس هيئة حكم انتقالية خلال ٤ - ٦ أشهر من بدء هذه العملية السياسية المستأنفة.

ب) تأسيس آليات لصوغ وإقرار مسودة لدستور سوري جديد.

ج) القيام بانتخابات بإدارة ورقابة دوليتين لتشكيل حكومة جديدة خلال ١٨ شهرًا.

وجرى نقاش طويل أيضًا حول هذه الفقرة ووفق المعلومات، إذ نجح الوزير سيرغي لافروف وحلفاؤه وبقبول من الوزير جون كيري في إزالة أي ذكر لـ "خريطة الطريق" والمواعيد، إضافة إلى حذف حكومة نظام الأسد واستبدالها بـ "الحكومة السورية"، وتحويل عبارة "إدارة ورقابة دوليتين" إلى "إدارة تحت رعاية الأمم المتحدة"، على اعتبار أن الحكومة السورية لا تزال ممثلة في الأمم المتحدة وليست دولة فاشلة كما حصل في تجارب دولية أخرى، وفق قول أحد المشاركين.

وحصل داعمو المعارضة على إشارة الى القرار ٢١١٨ الذي يتعلق بالتخلص من السلاح الكيميائي، لكنه نص في الفقرتين ١٦ و١٧ على "هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وقبول متبادل من الطرفين"، إضافة الى عبارة مشاركة اللاجئين والنازحين في الانتخابات.

وأصبحت هذه الفقرة "تنفيذاً لبيان جنيف في ٢٠١٢ وقرار مجلس الأمن ٢١١٨، فإن المشاركين يدعون الأمم المتحدة لجمع ممثلين من الحكومة السورية والمعارضة السورية في عملية سياسية تؤدي الى حكم بدل هيئة انتقالية غير طائفي وذي صدقية وشامل يعقبه دستور جديد وانتخابات. هذه الانتخابات، يجب أن تدار تحت رعاية الأمم المتحدة وتحظى برضا الحكومة وتكون في أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، وحرة وعادلة بمشاركة السوريين، بمن فيهم الموجودون في الشتات المؤهلون للمشاركة".

وأضاف لافروف أيضاً فقرة جديدة نصت على أن "العملية السياسية ستكون بقيادة سورية ومملوكة من السوريين، وأن السوريين سيقررون مستقبل سورية"، علمًا أن مؤتمر فيينا لم يضم أيًا من السوريين.

وكان لافتاً أن الفقرة السابعة المتعلقة بوقف النار بقيت على حالها، ونصت على أن المشاركين سيستكشفون بالتعاون مع الأمم المتحدة، إمكانات وآليات تنفيذ وقف شامل للنار، بحيث يحدد موعده بالتوازي مع استئناف العملية السياسية.

وجرى حذف كامل للفقرة اللاحقة في المسودة، ونصت على أنه "بينما لا تزال الأطراف الداعمة للمعارضة السورية مقتنعة بأنه يجب إزاحة بشار الأسد كجزء من التحوّل (الانتقال السياسي)، فإن أولئك الذين يدعمون حكومة (نظام) الأسد مقتنعون بأنه يمكن إزاحة الأسد عبر إرادة الشعب السوري.

واتفق جميع المشاركين على أن موضوع مستقبل الأسد «يجب أن يقرر خلال 4 – 6 أشهر من استئناف العملية السياسية.

 كما جرى حذف فقرة أخرى نصت على أن "مجلس الأمن يجب أن يقر قراراً يتضمن أساليب (آليات) للعملية الانتقالية المتفق عليها ووقف النار الشمولي.

وتضمنت المسودة أن يكون الاجتماع المقبل بتاريخ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على رغبة كيري في التعجيل بعمل الأطراف لـ «تضييق الفجوة» بين المشاركين إزاء نقاط الاختلاف والبناء على نقاط الاتفاق، غير أنه جرى التفاهم على عقد الاجتماع خلال أسبوعين.

 وزار المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، نيويورك لإيجاز مجلس الأمن حول ما تحقّق إزاء تكليف المجلس في بيانه الرئاسي عقد مجموعات العمل الأربع بين ممثلي الحكومة والمعارضة بالتزامن مع تشكيل «مجموعة اتصال» دولية - عربية.

وعلم أن دي ميستورا قرر تغيير مهمة اللجان الأربع من كونها اجتماعات لـ «العصف الفكري» غير ملزمة الى لقاءات لـ «التفاوض» بين الطرفين بموجب بيان فيينا الأخير وخريطة الطريق التي صاغها فريق دي ميستورا لتنفيذ «جنيف - 1»، إضافة الى احتمال المرونة في تسمية اللجان ذاتها ومهمتها وعددها.

ويبحث الاجتماع الدولي أسماء "وفد موحد" يمثل المعارضة السورية التي من المقرر ان تشارك مع ممثلين عن النظام في مفاوضات حول عملية سياسية انتقالية، وفق ما ذكرت مصادر ديبلوماسية.

وذكر مصدر ديبلوماسي غربي "على كل بلد ان يقدّم لائحة أسماء ويتم بعدها خفض عدد الاسماء الى عشرين او 25 اسما سيتوزّع أصحابها على لجنتين: الاولى للإصلاح السياسي والثانية للامن، على ان تعمل اللجنتان بإشراف موفد الامم المتحدة الى سورية، مضيفاً "لكن لن يتم الانتهاء من الموضوع السبت. سيستغرق الامر وقتا".

وأفاد المصدر أنه سيتم التخلي عن فرق العمل الاربعة التي اقترحها دي ميستورا لصالح هاتين اللجنتين.

وأوضح "فرق العمل الاربعة ستكلف طرح الافكار من دون القدرة على اتخاذ القرار، في حين ان المفاوضات الحقيقية ستجري ضمن هاتين اللجنتين".

واقترح دي ميستورا بتاريخ 29 تموز/يوليو خطة للسلام تتضمن تأليف اربعة فرق عمل بين السوريين لبحث المسائل الاكثر تعقيدا، والمتمثلة بـ"السلامة والحماية، ومكافحة الارهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الاعمار".

وكشف ديبلوماسي اوروبي في بيروت ان "لجنة تحضيرية تضم مسؤولين من تسع دول ستبدأ الخميس بإعداد لوائح بأسماء المعارضين وكذلك لوائح اخرى تحدد المنظمات المتطرفة". كما سيتطرق البحث الى المسائل الانسانية.

واشار بدوره الى ان الامور "لن تحل السبت. لا يمكن حل نزاع خمس سنوات في يوم واحد". ولم تتوصّل روسيا وايران من جهة، والولايات المتحدة الاميركية وحلفاؤها من الدول الاوروبية والعربية من جهة ثانية، الى اتفاق في شأن المجموعات المسلحة التي يجب تصنيفها بـ"المتطرفة" وتلك التي يمكن اعتبارها جزءاً من المعارضة.

وبادرت روسيا بلائحة تضم اسماء 38 معارضا، بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، احمد الجربا واحمد معاذ الخطيب وهادي البحرة، بالإضافة الى رئيسه الحالي خالد خوجا.

وبين الاسماء المقترحة ايضاً ممثلون عن معارضة الداخل المقبولة من النظام السوري وممثلان عن جماعة "الاخوان" هما محمد فاروق طيفور ومحمد حبش. كما تضم اللائحة معارضين تقليديين في سورية على غرار ميشال كيلو وعارف دليلة.

وأفاد المصدر عينه بأن السعودية أعدّت ايضاً لائحة من عشرين اسما. وقدّمت مصر من جهتها عشرة اسماء، مشيراً الى ان "النجاح في التوصّل الى لائحة مقبولة من الجميع قد يستغرق وقتاً طويلاً".

في المقابل، يعتبر قياديون في المعارضة السورية ان الامر لا يمكن ان يتم بهذه السهولة. حيث يقول القيادي في الائتلاف سمير نشار "كل الدول تبعث مندوبيها باسم المعارضة السورية للتوصّل الى اتفاق اقليمي ودولي"، مضيفاً "من المؤسف ان هذه التصنيفات لا تمثل مصلحة السوريين ولن تجد طريقها الى حل واقعي للازمة السورية".

ويرى ممثل "الاخوان" في الائتلاف فاروق طيفور ان "الائتلاف يشكل المرجع الصالح لتحديد وفد المعارضة".

ولم توجّه الدعوة للمعارضة السياسية الرئيسية في سورية ولا لممثلين للمعارضة المسلحة لحضور المحادثات الدولية، المقرَّر عقدها في فيينا لبحث الأزمة السورية، بحسب ما قال قائد في المعارضة المسلحة.

ومن المقرر عقد اجتماع فيينا الجمعة المقبل، بحضور 12 دولة، منها السعودية وإيران اللّتان تدعم كل منهما أطرافا متصارعة في سورية.

واعترضت المعارضة السورية على "مشاركة إيران في المحادثات، وتكون المشاركة الأولى لها في محادثات تتعلق بسورية وذلك لدعمها العسكري للرئيس بشار الأسد".

وذكر عضو التحالف الوطني السوري، جورج صبرا ان "عدم توجيه الدعوة لسوريين هو تعبير عن عدم جدية المشروع". وسُئِل إن كان التحالف تلقى دعوة لحضور المحادثات فأجاب "لم يحصل"، مضيفاً "هذه نقطة ضعف كبرى في هذا اللقاء لأن الأمر يبحث شأن السوريين في غيابهم".

وأوضح رئيس المكتب السياسي بشار الزعبي "جيش اليرموك، وهو أحد فصائل الجيش السوري الحر، إنه لم توجه الدعوة لممثلي المعارضة المسلحة للمشاركة في اجتماع فيينا".

وأضاف "بالنسبة لإيران، فهي جزء من المشكلة وليس الحل ومشاركتها في الاجتماع ستثبت ذلك للعالم. فهذا الاجتماع تم قبوله من طرف السعودية وتركيا لتعرية إيران".

وكرر صبرا معارضته لمشاركة إيران مرددًا "إيران ليست طرفا محايدا يمكنه أن يلعب دور الوسيط، لأنها طرف في القتال الدائر على أرض سورية"، منوهًا "ضباطها يقاتلون ويقتلون كل يوم على الجبهات السورية".