اختارت نقابة الاتحاد المغربي للشغل التصعيد في مواجهة الحكومة، من خلال الدعوة إلى إضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة، في خطوة جديدة تؤشر على حالة الاحتقان بين النقابات العمّالية والحكومية مع اقتراب احتفالات فاتح مايو/أيار المقبل.
وبحسب مصادر مقربة، خلص اجتماع المركزيات النقابيّة، الجمعة، إلى تصعيد موقفها من حكومة عبد الإله بنكيران، بعد اتخاذها برنامج جديد يمتد ثلاثة أشهر، لمواجهة الحكومة في استمرار لعبة شد الحبل بين الطرفين، كما قررت خوض اعتصامات ومسيرات احتجاجية وإضرابات، أهمها إضراب عام وطني سيتم خوضه لمدة 48 ساعة، ومسيرة عمالية من الدار البيضاء إلى الرباط.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تقرر خلال هذا الاجتماع تكوين لجنة مكونة من عشرة أشخاص من كافة المركزيات النقابية، والتي ستعرض صياغاتها الجديدة في اجتماع الجمعة المقبلة، والذي سيتحدد إثره الموقف النهائي والقرار المتفق عليه لمواجهة حكومة بنكيران، بشأ المطالب الاجتماعية.
واعتبرت  النقابات أن تنظيم هذا يأتي مع مسيرة من الدار البيضاء إلى الرباط، في ظل تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، بل وسعيها إلى توظيف ما يسمى بالحوار الاجتماعي لتمرير ما وصفتها بمخططاتها التراجعية لاسيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب.