أعربت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عن خيبة أملها لغياب التمثيلية النسائية في مراكز القرار الجهوي ودعت الأحزاب السياسية إلى تدارك الخطأ وتمكين الكفاءات النسائية من الثلث على الأقل في انتخابات 17 أيلول/ سبتمبر الجاري الخاصة بمجالس العاملات والأقاليم.

وأكدت الرابطة في بيان لها، أنَّ غياب التمثيلية النسائية عن رئاسة الجهات،نتيجة غياب آليات تحفيزية أو تأكيدية واضحة لولوج النساء إلى مراكز القرار في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

وشددت على عدم احترام الثلث في بعض الجهات على سبيل المثال جهة فاس- مكناس المنصوص عليه في القوانين التنظيمية بدعوى أن هناك دورية لوزارة الداخلية تسمح بتعويض المقعد الثالث بالذكور في حالة عدم وجود مرشحة من النساء

وانتقدت "الإبتعاد عن التأويل الديمقراطي للدستور وسيادة العقلية الذكورية لدى جل الأحزاب مما حرم النساء من الولوج إلى مراكز القرار وفوت على المغرب الاستفادة من الكفاءات النسائية الموجودة والتي لا نحتاج لتقديم الدلائل عليها".

كما دعت الأحزاب السياسية إلى احترام روح الدستور وما نص عليه في الفصل 19 من العمل على المناصفة وعدم التمييز بتدارك الخطأ وتمكين الكفاءات النسائية من الثلث على الأقل في انتخابات 17 أيلول الخاصة بمجالس العاملات والأقاليم.