الدار البيضاء - جميلة عمر
أجرى، صبيحة الخميس، المدير العام لإدارة حرس الحدود والمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، في العاصمة الفرنسية باريس، مباحثات مع كبار المسؤولين الأمنيين الفرنسيين بشأن قضايا ذات طبيعة أمنية، خاصة بعد تصاعدت حدة الهجمات في هذا البلد الأوروبي، كما استُقبل من قِبل وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، وذلك بعد لقاء المسؤول المغربي نفسه كبار المسؤولين الأمنيين في بروكسيل؛ لبحث سبل مكافحة الإرهاب في هذا البلد الأوروبي.
وجاءت هذه المباحثات بعد الاستقبال الذي خص به الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الملك محمد السادس، وعبّر له فيه عن شكر بلده للمجهودات والمساعدات الاستخباراتية التي قدمتها المملكة المغربية للسلطات الأمنية الفرنسية، والتي مكنت هذه الأخيرة من الكشف عن خيوط الشبكة التي نفذت اعتداءات باريس من جهة، ومن إحباط مخططات كان يجري التحضير لها في فرنسا من جهة أخرى.
وتأتي هذه الزيارة التي قام بها المدير العام للمديرية العامة للحرس الوطني لفرنسا، بعد أيام قليلة من اللقاء الذي جمع المسؤول ذاته مع كبار المسؤولين الأمنيين في بروكسيل؛ لبحث سبل مكافحة الإرهاب في هذا البلد الأوروبي، بعد أن طلب العاهل البلجيكي الملك فيليب، في اتصال هاتفي أجراه مع الملك محمد السادس، من المغرب إرساء تعاون وثيق ومتقدم في مجال الاستخبارات والأمن، بعد الاعتداءات الأخيرة في باريس وامتداداتها في بلجيكا وبلدان أوروبية أخرى.
وساعدت الاستخبارات المغربية نظيرتها الفرنسية في التوصل إلى هوية الإرهابي عبد السلام صلاح، الذي استطاع الهروب من الأراضي الفرنسية مباشرة، بعد تنفيذ الهجمات حيث إن الأجهزة الأمنية المغربية طلبت من نظيرتها الفرنسية، مباشرة بعد وقوع العمليات الإرهابية، الاهتمام بإمكان أن يكون منفذو الهجمات جاءوا من بلجيكا، وتحديدًا من حي مولانبيك في ضواحي بروكسيل، حيث تنشط بكثافة جماعات معروفة بتشددها.
وبعث جهاز الاستخبارات المغربي في برقية لنظيره الفرنسي يخبره فيها بمعلومة تؤكد عبور عبد السلام صالح الحدود البرية البلجيكية في اتجاه فرنسا، وعودته إلى الأراضي البلجيكية غداة تنفيذ العمليات الإرهابية.
ودفع هذا الدور المحوري الذي لعبته الاستخبارات المغربية في فك لغز هجومات باريس معظم العواصم العالمية؛ للتنويه بالحرفية التي أبانت عنها مديرية حرس الحدود في مكافحة الإرهاب وفك شفراته، كما حدث مع فرنسا التي استفادت من المعلومات التي تتوفّر عليها المملكة، خاصة بعد التوقيع على الاتفاقية الجديدة للتعاون القضائي بين باريس والرباط.