أدّت ترجمة مشوهة لمكالمة هاتفية باللغة الأمازيغية لإعتقال ثلاثة أشخاص، ضمنهم برلمانيان، إلى القضاء، بعد التنصت عليهم، وتمت متابعتهم من أجل جرائم "الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا نقدية أو عينية أو منفعية أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم في حق متهم والمشاركة".

وبموجب ملتمس الوكيل العام باستئنافية أكادير ، الرامي إلى إجراء تحقيق ضد مجهول، وبناء على أمر قاضي التحقيق بالتاريخ نفسه، بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عبر الهواتف، وأما الجملة الحقيقية والتي استخرجها قاضي التحقيق، الذي يتقن الأمازيغية، أثناء الاستماع إلى التسجيل الصوتي الأصلي للمكالمة، فكانت "سموس أو مراو " وتعني بالأمازيغية من خمسة إلى عشرة.

كما تبين  لقاضي التحقيق أن جملة الحوار حرفت، وتم إقحام كلمة "«الثمن " فيها لتحيل إلى استعمال الرشوة، كما أن العدد المترجم والمذكور في ترجمة الشرطة، ليس من ستة إلى عشرة، وإنما حسب ما ورد في قرار إحالة قاضي التحقيق، "من سموس أر مراو "، أي من خمسة إلى عشرة.

وكشف  الاستنطاق التمهيدية التي أجراهما قاضي التحقيق في استئنافية أكادير حول المتابعة التي حررتها النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، في شأن المشتبه في تورطهم في إفساد انتخابات أعضاء مجلس المستشارين بجهة سوس، عدم وجود كلمة "الثمن" في كلام أحد المتابعين في الشريط المسجل للمكالمة الهاتفية التي تمت بالأمازيغية.

وحسب مصدر مطلع أن سياسيون أمازيغيون ومتتبعو الشأن السياسي حملوا مسؤولية إلصاق هذه التهم ببرلمانيين وغيرهم، إلى حكومة بنكيران التي تقاعست عن تنزيل وترسيم الأمازيغية في مؤسسات الدولة، رغم مرور خمس سنوات على ترسيمها بالدستور، وأعربوا عن استغرابهم لاستدعاء المشتبه فيهم والاستماع إليهم أمام استئنافية أكادير شهودًا، بناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، وتجديد استدعائهم في اليوم الموالي، لمتابعتهم كمتهمين، استنادا على كلمة "الثمن " التي تم إقحامها في ترجمة المكالمة الهاتفية التي أنجزها ضابط الشرطة القضائية من الأمازيغية إلى العربية