اختتمت أعمال مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، الثلاثاء 19 أيار/مايو 2015،بحضور رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي، ونائبه رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد محفوظ بحاح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وشهد الجلسة الختامية التي عُقدت في قصر المؤتمرات في الرياض، حضور عددٍ من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني والشباب ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية.

وتُلي خلالها "إعلان الرياض"، الذي أكدت بنوده أنها تمثل "خيارا وطنيّا في دعم الشرعية، ومبدأ الشراكة الوطنية لأبناء اليمن شماله وجنوبه، التي ارتكزت عليها العملية الانتقالية، وأساسا لمشروع بناء الدورة، ورفضا قاطعا لحكم المليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة وتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي وتضيع فيه كرامة الإنسان وتنتهك فيه حقوقه وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وذكر "إعلان الرياض" أن "فســاد رأس نظــام الحكــم في اليمن منـذ أكثر من 30 عاما، أدى إلى إدخال اليمن في صراعات وحروب منذ العـام 1994، طالت الجنـوب والشـمال، كمـا أدى سـوء إدارة الحكـم إلى تدهـور الأوضـاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتفاقم الأزمة السياسية إلى قيام الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب 2007، والثورة الشبابية الشعبية السلمية في عام 2011".

وأوضح أن "المبـادرة الخليجيـة وآليتها التنفيذية جاءت لتحقيق عملية التغيير السلمي وحقن الدماء، وبموجبها حددت فترة انتقالية كان من أبرز منجزاتها انتخاب الأخ عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للجمهورية، وإيقاف التدهور الأمني الاقتصادي ونجاح مؤتمر الحوار الوطني والاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة، وإيجاد المعالجات لها وإقرار وثيقة الحوار الوطني الشامل في 25 كانون الثاني/يناير 2014، وإنجاز مسودة الدستور في كانون الأول/ديسمبر 2014.

وأضاف أن "ذلك كله رغبة حقيقة للشعب شمالا وجنوبا في طي صفحة الماضي والشروع قدما في وضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب، ومواصلة السير في تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها، في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة الحوار الوطني الشامل".

ويهدف الإعلان إلى المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية، ورفض الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه، واستعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها إلى الدولة، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اليمنية، وإيقاف عدوان قوى التمرد حقنا للدماء والوصول لليمن إلى بر الأمان، واستئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، تجنيب اليمن أن تكون مقرا لجماعات العنف والتنظيمات المتطرفة ومرتعا لها، وضمان ألا يكون اليمن مصدرا لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.
 
وذكر انه يرتكز إلى الالتزام بالشرعية الدستورية، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق وفقا لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية، والالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي (2216) واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات مقبلة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى الالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

كما أن الإعلان يستند إلى مرجعيات منها المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن بشأن اليمن رقم ( 2216 ) والقرارات ذات الصلة، وقرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية عام 2015، وبيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات الصلة.

وتتضمن المرجعيات أيضًا رسالتا رئيس الجمهورية اليمنية إلى قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤرخة في 7 / 3 / 2015 م و24 / 3 / 2015م ورسالتيه لجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي المؤرختين في 24 / 3 / 2015م.

وأورد "إعلان الرياض" أن الغاية الأساسية الأولى منه تتمثل في إنقاذ اليمن ومؤسسات الدولة وبسط سلطتها في كل أرجاء البلاد من خلال إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الأسلحة وإخراج المليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظات صعدة وكافة المدن والمحافظات وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجددا.

وأضاف أن الغاية تتحقق أيضًا من خلال دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كافة المناطق التي تتواجد فيها مليشيات الانقلاب والتمرد، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة اللازمة لهم وبما يضمن وصول هذه الإغاثة لمستحقيها وإقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.

وتابع أن عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الاراضي اليمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية ومناطقية وجهوية، مسائلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسؤولين عن اشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية وبالذات مدينتي عدن وتعز واحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة من أهم وسائل تحقيق الغاية المرجوة من الإعلان.

بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية بمشاركة كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لمحاربة العنف والارهاب ومناهضة التعصب (الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي)، والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر، والإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم المليشيات في عموم مناطق اليمن وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان تعويضا عادلا والتعجيل بعود الأمور في محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004، والاهتمام بالقضية التهامية ودعم قوى الحراك التهامي ضد مليشيات التمرد.

وأشار الإعلان إلى أن الغية الثانية منه تتمثل في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة، واستكمال تنفيذ ما تبقى من مهام العملية الانتقالية وبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للنقاش العام والاستفتاء، واستكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق جدول زمني محدد.

وأردف أن الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع خمسين بالمائة للجنوب وخمسين بالمائة للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا وفقا لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة بمتطلبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وإصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال للدولة الاتحادية وبناء المؤسسات وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، من أهم عوامل تحقيق الغاية الثانية.

وتطرق إلى إعادة الإعمار والتأهيل، حيث تعمل الدولة على توفير كافة الوسائل والإمكانات اللازمة لإعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كافة المناطق خصوصا تلك التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار وهدم البنى التحتية وفي المقدمة منها عدن، والعمل على إنجاز إستراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

وبيّن أن إعادة الإعمار تشمل بناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن، تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطلعات الشعب اليمني، وتوفر آليات الشفافية والمساءلة وتسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون، و العمل مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين في الخليج وفتح المجال أمامهم للحصول على فرص عمل في دول مجلس التعاون لدول ا لخليج العربية وفق استراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار الإعلان إلى أن إجراءات التنفيذ تبدأ في الشروع في بناء قوات أمنية وطنية من جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقا لمخرجات الحوار الوطني، استخدام كافة الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة، ومطالبة مجلس الأمن لتنفيذ القرار (2216) وكافة القرارات ذات الصلة وفقا للآليات المتبعة بهذا الخصوص.

وتشمل الإجراءات أيضًا سرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن، ومخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم، وفقا لقرار مجلس الأمن (2216) لسنة 2015م، والقرارات ذات الصلة، وسرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل 7 - تتولى الهيئة الوطنية متابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض.

وتخلل برنامج المؤتمر جلسات مغلقة تم خلالها قراءة مسودة إعلان مؤتمر الرياض ومناقشته من قبل أعضاء المؤتمر وتشكيل لجنة استيعاب الملاحظات وصياغة البيان الختامي.

وأكد المشاركون تأييدهم المطلق للشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي والعمل بكل الوسائل على رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، وتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية إلى اليمن لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها، إضافة إلى التأييد الكامل لجهود الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشددوا  على ضرورة تسريع وتكثيف عملية الدعم للمقاومة الشعبية في مدينة عدن وتعز الباسلتين وفي كافة أنحاء اليمن جنوبه وشماله وإمدادها بالسلاح والدعم اللوجستي والمساعدة في تنظيمها وتنسيق جهودها، مطالبين مجلس الأمن بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة لما يمثله ذلك من أساس للحل السياسي السلمي في اليمن.

ودعا المجتمعون الأمم المتحدة ومجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لتأمين المدن الرئيسية والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد من كافة المدن وتسليم الأسلحة والمؤسسات، مؤكدين على  ضرورة أن تباشر الحكومة فورا العمل على توفير الشروط الملائمة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والنازحين وجميع متضرري وضحايا الحروب.

وأكد المؤتمر على الأهمية القصوى للإسراع في تنسيق وتحقيق برنامج إغاثي إنساني عاجل يستوعب ويلبي كافة الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين يتعرضون لأبشع هجمة عدوانية من قبل الحوثي وعلي عبد الله صالح وخاصة في مدينة عدن.

وأوصى المؤتمر، الحكومة لمتابعة إعلان الرياض واتخاذ ما يلزم لانتقال الحكومة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

وبيّن المجتمعون أن موقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كان مبعث أمل ومحل ترحيب شعبي وسياسي يمني لرفع سطوة مليشيات الانقلاب وممارساتها الظالمة ضد كل اليمنيين وإعادة الشرعية وقد دل هذا الموقف الخليجي والعربي على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ووحدة المصير العربي المشترك.

وتوجه مؤتمر الرياض بالشكر الجزيل للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة الاستشارية ومكتب التنسيق على الجهود التي بذلوها في التحضير لهذا المؤتمر وإنجاح فعالياته.