نظم قضاة المغرب "الودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، ونادي القضاة، وجمعية قضاة المغرب" ندوة صحافية في الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، تم من خلالها الإعلان رسميًا تأسس الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية وتنوير الرأي العام الوطني والدولي ولتسليط الضوء على سياقات وأهداف وآفاق تأسيس هذا الائتلاف.

وأشار رئيس الودادية الحسنية لقضاة المغرب، الأستاذ العياسي عبدالحق، إلى أنَّ هذا المولود هو ثمرة تواصل جاد بين مكونات هذه الجمعيات كافة ووعي مهني كبير بأهمية وحدة الأسرة القضائية وضرورة تنسيق مواقفها وآليات عملها لوضع نصوص تنظيمية وتكريس ممارسة عملية تجسد الوجود الحقيقي لسلطة قضائية مستقلة بعيدًا عن أيَّة تأثيرات أو مزايدات تضمن الحقوق والحريات، للأفراد والجماعات، وأمنهم القانوني والقضائي وتصون كرامة القضاة انسجامًا مع التوجهات الملكية ونص الدستور وروحه ومضامين الإعلانات العالمية والمواثيق والعهود الدولية.

وأضاف العياسي أنَّ من شأن هذا الائتلاف المهني للقضاة، أن يوحد صفوف القضاة، ليتصدوا لكل ما يمس استقلالية سلطتهم.

وردًا على سؤال بشأن المشاكل التي تعرفها بعض الجمعيات القضائية، بيَّن العياسي أنَّ الائتلاف الغرض منه تذويب الجليد والعمل على جمع الشمل القضاة والقضاء على صناع الفتن، مؤكدًا أنَّ القضاء مهنة شريفة وبالتالي يجب تشريفها، وأنّ الائتلاف الغرض منه حماية القضاء والمواطن وخدمة العدالة بصفة عامة.

من جهتها؛ اعتبرت رئيس الجمعية المغربية للنساء القاضيات، وكيل الملك في المحكمة المدنية في الدار البيضاء، عائشة الناصري، أنَّ هذا اللقاء لحظة تاريخية تعيشها السلطة القضائية لتأليف القلوب لهذا الجهاز السامي، معتبرةً أنَّ بوادر الائتلاف ليس وليد اليوم، بل سبق التفكير حين تم المساس في سيادة المملكة المغربية بتوسيع "المينرسو" وتم الاتفاق على تشكيل الائتلاف، ليقدر أن يرى النور مع فاتح شعبان 1436 هـ في مدينة الدار البيضاء، حيث اجتمعت: الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية وأسسوا هذا المولود الجديد الجمعوي القضائي.

وأكدت وكيل الملك في الدار البيضاء أنَّ قضاة المملكة هم وطنيون يحبون وطنهم، ودفاع القاضي ليس من باب الاستقواء ولكن من أجل خدمة الوطن والأفراد والجماعات وأن نساهم في خدمة دولة الحق والقانون والحق والمؤسسات لاسيما بعد خطاب الملكي العام 2011 وليمكن تصور دولة ديمقراطية دون عدالة مستقلة.

وبدوره؛ اعترف رئيس نادي قضاة المغرب "الشنتوفي" أنَّ الائتلاف دعا كل القضاة لكن التأسيس تم عن طريق ثلاثة جمعيات: المرأة القاضية، والودادية، والنادي، مضيفًا: أنَّ كل جمعية ستحتفظ بنظامها، وسيتم التوحد في ما بقى ويمكن توسيع الرقعة الجغرافية للائتلاف، كما أنَّ الائتلاف فيه لجنة وليس فيه أعضاء، والناطق الرسمي للائتلاف هو رؤساء الجمعيات الذين كونوا لجنة وممكن مستقبلا أن تكون هناك نقابة تنسق بين القضاة.

من جهته؛ اعتبر نائب رئيس الودادية، الأستاذ محمد الخضراوي، أنَّ تصريحات بعض القضاة الفرنسيين، اتجاه القضاء المغربي، تحمل في طياتها "استعلاء غير مقبول"، مضيفًا أن قضاة المغرب يرفضون "الدروس" من دولة، يحتل قضاؤها المراتب المتأخرة أوربيا، (المرتبة 37 ضمن 42 دولة في أوروبا).

وأضاف الأستاذ الخضراوي، أنَّ هناك اتصال مع زملائهم القضاة الفرنسيين من أجل التراجع عن هذه التصريحات، والتعامل مع القضاء المغربي بندية كبيرة، وليس من منطلق استعماري مرفوض.

يذكر أنَّه جرى تأسيس الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية الأول من شعبان 1436 هـ في مدينة الدار البيضاء، إذ اجتمعت كل من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية وأسسوا هذا المولود الجديد الجمعوي القضائي.