فيما رحبت الدول الكبرى والدول العربية بموافقة المعارضة السورية على المشاركة في مؤتمر جنيف2 والجلوس مع ممثلي الحكم للتفاوض على حل سياسي للأزمة السورية، نشطت الاتصالات بين موسكو وواشنطن لانجاز الترتيبات المطلوبة لانجاح هذا المؤتمر الذي سيبدأ أعماله بعد غد الاربعاء، وسيشارك السفيرالأميركي روبرت فورد المسؤول عن التنسيق مع المعارضة السورية في افتتاحه في مدينة مونترو السويسرية ، وسوف ينضم ايضا الى المتفاوضين في جنيف لاحقا، لكنه وفقا لمصادر الاميركية، لن يبقى في المفاوضات حتى نهايتها "ويعتزم التقاعد قريبا".
وقالت مصادر المعارضة إن الائتلاف الوطني السوري المعارض عكف امس الاحد على تشكيل وفده إلى جنيف2، وإن تعليمات هيئته السياسية إلى الوفد المفاوض شملت تركيز المفاوضات على موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وفق ما جاء في بيان جنيف الأول و عدم الانجرار إلى الغرق في فخ التفاصيل المتعلقة باتفاقات وقف إطلاق النار وقوائم المعتقلين. وأضافت أن وفد المعارضة سيطلب في جلسة المفاوضات الأولى بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف يوم الجمعة المقبل (بعد افتتاح المؤتمر يوم الأربعاء في مونترو السويسرية) تجميد المفاوضات لمدة أسبوعين كي يُجري الائتلاف مزيداً من الاستعدادات.
وقالت مصادر إن موسكو تتداول قبل انطلاق مؤتمر جنيف2 ، مقترحاً من النظام السوري يتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تُعد لإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 17 تموز/ يوليو المقبل، بمشاركة الأسد ومرشح للمعارضة وفق ما يسمح به الدستور الحالي.
لكن يبدو أن الخلاف لا يزال قائماً بين موسكو وواشنطن إزاء التوقعات من جنيف 2، ذلك أن الجانب الأميركي يؤكد على أولوية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بقبول متبادل، وفق ما جاء في بيان جنيف الأول للعام 2012، الأمر الذي أكدت عليه مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي تشيرمان والسفير روبرت فورد خلال محادثاتهما مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو الأسبوع الماضي، مقابل تأكيد الجانب الروسي على محاربة الإرهاب.
اما الجانب الروسي فهو لايزال يؤكد على التمسك بالسيادة السورية ورفض مبدأ تغيير النظام من الخارج، وضرورة أن يقتصر دور الأطراف الدولية على تسهيل الحوار بين السوريين ليقرروا بأنفسهم ويتوافقوا على العملية السياسية، بحسب المصادر. وأضافت أن موسكو تقول إن الدستور السوري الحالي شرعي، وبالتالي فإن الحل يكون بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة بالاتفاق بين المعارضة والنظام تكون مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأسد في 17 تموز/ يوليو المقبل.
في موازاة ذلك يرى العديد من المراقبين ان تخلي ايران عن الرئيس بشار الاسد غير متوقع لان ايران ترى في الاسد شخصيا الضامن الاساسي لعلاقتها الاستراتيجية المهمة مع "حزب الله" في لبنان واهمية الحزب وترسانته الصاروخية في أي مواجهة محتملة بين اسرائيل وسوريا بسبب البرنامج النوي الايراني.
ويقول السفير الاميركي السابق فريدريك هوف الذي كان مسؤولا عن الملف السوري في ولاية باراك اوباما الاولى والباحث حاليا في مركز "رفيق الحريري للشرق الاوسط" التابع للمجلس الاطلسي، ان ما اعطاه الرئيس بشار الاسد لايران تخطى بكثير ما اعطاه في السابق والده حافظ الاسد ما كان يمكن ان يعطيه لو بقي على قيد الحياة. واضاف :" بشار الاسد لا يسمح فقط بنقل السلاح الايراني المتطور لحزب الله لا ويخزنه لصالح الحزب في سوريا، بل انه وفر للحزب سلاحا من المخازن السورية، وهو مثله مثل ايران كان يرى في حزب الله قبل الانتفاضة احد المكونات الرئيسية في سياسة ردع ايران كما تبين من حرب 2006 ".
وقال :" لن تجد ايران في سوريا أي رئيس مقبل يمكن ان يعطيها الامتيازات التي اعطاها اياها بشار الاسد، وخاصة بالنسبة للتنسيق مع حزب الله. وطالما لم يتم الاتفاق على اتفاق نهائي بين طهران ومجموعة الخمسة زائد واحد حول البرنامج النووي الايراني، يمكن ان يطمأن اسرائيل كي تتخلى عن الخيار العسكري، ويمكن ان يطمأن ايران بان السيف الاسرائيلي لن يبقى مسلطا فوق رأسها، لا اعتقد ان ايران سوف تتخلى عن بشار الاسد".