أوضحت المصالح الأمنية في المغرب، أنه خلال النصف الأول من شهر رمضان تمكنت عمليات المراقبة والمداهمة من توقيف 14 ألف و673 شخص في وضعية خلاف مع القانون، من بينهم 8872 شخص تم توقيفهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، و5801 كانوا يشكّلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة.
 
وقالت الخلية المركزية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إن هذه العمليات الأمنية، تندرج في إطار الجهود التي اتخذتها المديرية للوقاية من كل مظاهر الجريمة والانحراف، وذلك من خلال التركيز بشكل أساسي على توقيف الأشخاص المطلوب القبض عليهم، ومكافحة مختلف الجرائم الماسة بالشعور بالأمن، فضلا عن تكثيف الحضور الأمني بالشارع العام. وجاءت القضايا المرتبطة بالمخدرات، في طليعة عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس، وبلغ العدد 4127 شخصا، متبوعة بالجرائم الماسة بالأشخاص 1590 شخصا، ثم الجرائم الماسة بالممتلكات 671 شخصا.
 
وشهدت الجرائم الاقتصادية والمالية أكبر عدد من الموقوفين، بما مجموعه 1447 شخصا، متبوعة بالجرائم والقضايا المرتبطة بالأشخاص، بما مجموعه 966 شخصا، بينما بلغ عدد الموقوفين من أجل جرائم حمل واستعمال السلاح الأبيض بدون سند مشروع 870 شخصا.
 
وتم عرض جميع الأشخاص الموقوفين على مختلف النيابات العامة، بعد انتهاء فترات الوضع تحت الحراسة النظرية، وتشير المصالح الأمنية إلى أن العمليات الأمنية ستستمر "بهدف الوقاية من الجريمة ومكافحة كل أشكالها وأصنافها".