ما زالت المصارف المغربية تواصل مقاطعتها لتمويل المشاريع الاستثمارية التابعة للمقاولات العاملة في كل من القطاع الزراعي والسياحي، في المقابل فقد أصبحت القطاعات العقارية والخدماتية تحصد حصة الأسد من مجموع التمويلات المصرفية المقدمة للشركات على شكل قروض قصيرة ومتوسطة الأجل.

ويؤكد المهنيون وأصحاب المقاولات المغربية المنتمون إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن معظم الشركات تواجه مشاكل حقيقية على صعيد تمويل أنشطتها وأعمالها، خاصة المتعلقة بالعقار والزراعة والسياحة، التي تمر من فترة صعبة.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة المال وبنك المغرب فإن 558 مليار درهم، وزعتها المصارف المغربية على شكل قروض للمقاولات المغربية، لم تتعد النسبة التي حصلت عليها المقاولات الزراعية والصيد البحري نسبة 5.5 في المئة.
في المقابل حصلت المقاولات العاملة في البناء والأشغال الكبرى على نسبة 43 في المئة، وما يناهز 51.5 في المئة تم توجيهها إلى الشركات العاملة في مجال التجارة والخدمات.
من جهة أخرى، ركزت المصارف المغربية على قروض الاستهلاك والقروض العقارية، إذ وصلت حدة المنافسة بينها إلى تخفيض نسب الفائدة على القروض العقارية إلى مستويات قياسية لم يشهدها القطاع البنكي من قبل، من أجل استقطاب زبناء جدد في ظل تراجع أسعار الوحدات السكنية الذي تواصل منذ بداية العام الماضي حتى غاية الشهر الجاري.​