اقتحم مئات المتظاهرين، ليل الجمعة، مقري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ووزارة الخارجية في طرابلس ، مطالبين بإسقاط المجلس والحكومة . وقال أحد المتظاهرين ويدعى أحمد التاجوري "لقد اقتحمنا مقر المجلس الرئاسي في قاعدة أبو ستة البحرية في العاصمة، ولن نغادرها حتى نسقط حكومة الوفاق التي فشلت في تحسين الخدمات، ما زاد الأمور سوءا في ليبيا ” على حد تعبيره. وأضاف ” عددنا بالمئات، ونتوقع أن يزيد عدد المتظاهرين غدا، ولن نغادر وسننظم اعتصاما مفتوحا  لحين تلبية مطلبنا وحل بعض المشاكل الهامة، مثل السيولة وتوفير الكهرباء، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن ” .

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، صوراً لاقتحام المتظاهرين قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس، وهم يحملون اللافتات التي تطالب بإسقاط حكومة السراج. وأوضحت المصادر أن مئات المسلحين التابعين للجماعة الليبية المقاتلة التي يتزعمها عبد الحكيم بالحاج، اقتحموا مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، ثم توجهوا بعد ذلك إلى مقر وزارة الخارجية الليبية. وسيطر المسلحون على مقر الوزارة القريب جدا من قاعدة "بوستة" البحرية التي يتحصن بها المجلس الرئاسي متخذاً منها مقراً له.

وقام المسلحون بتلاوة بيان مؤيد لما يسمى بـ" سرايا الدفاع عن بنغازي" التابعة لتنظيم "القاعدة"، منددين في الوقت ذاته بما قالوا إنه "صمت وتأييد وزارة خارجية السراج" عن دعم فرنسا للجيش الوطني الليبي.

واستنكر المجلس الرئاسي مساء الجمعة،  جريمة "مجزرة الضمان الاجتماعي في بنغازي" والتي ذهب ضحيّتها الخميس 14 شخصا وجدت جثثهم مقيّدي الأيدي ومصابين بطلقات نارية في الرأس، في مكب للقمامة جوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي.

وحمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان أصدره ليل الجمعة، المسؤولية الكاملة لمن يرفضون التعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي "دون أن يسميهم" لكشف الحقيقة وتقديم النتائج للرأي العام والقبض على الجناة فوراً، مطالباً كل الجهات الأمنية بالعمل الجاد والتعاون والأنضمام تحت شرعية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد.
 
وفي نيويورك، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، ليل الجمعة، قرارا يجيز نقل الأسلحة الكيميائية الليبية إلى الخارج، بغرض تدميرها، فيما أبدت مصر "تحفظات" على القرار.

ويسمح القرار، الذي صاغته بريطانيا، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالسيطرة على الأسلحة الكيميائية، ونقلها من داخل ليبيا إلى الخارج، بغرض تدميرها، بمساعدة الأمانة العامة للمنظمة الدولية، والدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
 
وصدر القرار استجابة لطلب ليبيا مساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فى التخلص من هذه الأسلحة، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة السلطات في ليبيا على التخلص مما تبقى من مخزونها الكيميائي، محذرا من مخاطر وصولها إلى أيدي المتطرفين.

وعقب التصويت على مشروع القرار، قدم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، خمسة تحفظات على القرار، الذي تم تبناه بالإجماع كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، بما فيهم مصر العضو العربي الوحيد في المجلس. وانتقد السفير المصري، في إفادته إلى أعضاء المجلس، القرار، وقال "إن بلاده لديها تحفظات رئيسية عليه، من بينها أنه لم يكن هناك وقت كاف للدول الأعضاء في المجلس لدراسة مضمون القرار".

ونص القرار، الذي حمل الرقم 2298، والصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق، على "تأييد القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في 20 يوليو/تموز الجاري، والذي يطلب فيه من المدير العام للمنظمة مساعدة ليبيا في وضع خطة معدلة لتدمير أسلحتها الكيمائية".

وحث "الدول الأعضاء على مساعدة حكومة الوفاق الوطني بتوفير الدعم، بما في ذلك الأفراد، والخبرات التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية، وغيرها من الموارد، لتمكين المنظمة من تنفيذ عملية القضاء علي الأسلحة الكيمائية من الفئة 2، بصورة آمنة وفي أقرب وقت ممكن".

وأجاز القرار للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأن "تحصل على الأسلحة الكيمائية، ومراقبتها، ونقلها، وتخزينها، وتدميرها، بما يتفق مع مقصد اتفاقية الأسلحة الكيمائية، بهدف القضاء على مخزون ليبيا من الأسلحة الكيمائية في أقرب وقت ممكن وبأسلم وجه". وذكَّر الدول الأعضاء بـ"التزاماتها بموجب قرار المجلس رقم 1540 لعام 2004، والذي طلب من جميع الدول اتخاذ وإنفاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيمائية أو البيولوجية، وأن تبلغ الدول مجلس الأمن بأي انتهاك للقرار 1540 بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول للأسلحة الكيمائية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بها".

وفي تونس، جدّد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، دعوته إلى توسيع الحوار السياسي في ليبيا ليشمل كل الأطراف، وإلى تشكيل جيش ليبي موحد؛ لانهاء حالة الإنقسام التي تعاني منها البلاد منذ نحو ٥ سنوات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، عقب لقاء جمعهما، امس الجمعة، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة تونس، قال كوبلر إن "الحوار السياسي الليبي يجب أن يتوسع ليشمل كل الأطراف الليبية".

وأضاف كوبلر: "ينبغي تشكيل جيش ليبي موحد قادر على حماية الليبيين من كل المخاطر التي تتربص بهم؛ وذلك يتطلب حكومة قوية تستجيب أيضا لحاجيات الليبيين من توفير سيولة نقدية وكهرباء وغيرها من المشاكل التي يواجهونها". وثمن المبعوث الأممي مجهودات تونس في احتضان جولات الحوار السياسي الليبي، وتشجيع الأطراف الليبية على المضي قدما في طريق الحوار، وتوسيع قاعدة التوافقات بينهم.

وأشاد الجهيناوي بجهود الأمم المتحدة الداعمة لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وتمكين حكومة "الوفاق الوطني" من بسط نفوذها السياسي على كامل التراب الليبي، بحيث لا يقتصر عملها على طرابلس. واعتبر الوزير التونسي أن "تركيز سلطة سياسية خارج طرابلس سيمكن حكومة الوفاق من القيام بدورها في محاربة الإرهاب، وتوفير حاجيات الشعب الليبي".