أعادت محكمة النقض بعد 10 أعوام، ملف إمبراطور تجارة المخدرات محمد الغاني علي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.الملف يتابع فيه محمد الغاني المعروف باتجاره في المخدرات على الصعيد الدولي، كما تم متابعة عدد من تجار المخدرات وعناصر من القوات المساعدة، والدرك الملكي المغربي، بالإضافة إلى عناصر تنتمي إلى البحرية الملكية، علاوة على محامين اثنين.

ووصف الغاني بأنه زعيم شبكة مخدرات في الناظور، وسلطت الأضواء على متهم جديد في ملفات المخدرات، وبدأت الشكوك تحوم حول طريقة إيقاف المتهم البالغ من العمر 44 ‏عاما.

أسرة المتهم حاولت تخليصه عن طريق اتهام عناصر المخابرات بتعذيبه خاصة النفسي، حيث صرحت زوجته بأن أكثر من 13 شخصا اقتحموا المنزل وقاموا باعتقال زوجها وعناصر من القوات المساعدة، والدرك الملكي، بالإضافة إلى عناصر تنتمي إلى البحرية الملكية، علاوة على محامين اثنين.

وحسب محضر الضابطة القضائية، محمد الغاني الرئيس المفترض لشبكة الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، الذي كان السبب المباشر في تقديم أكثر من 109 أشخاص أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من بينهم 72 فردا يعملون بمختلف الأجهزة الأمنية و33 مدنيا ومتهم واحد من القوات المسلحة الملكية، في حالة اعتقال بسجن عكاشة، بعدما توبع بارتكابه جرائم الاتجار في المخدرات والتهريب على الصعيد الدولي والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والتستر على مجرم مبحوث عنه من قبل العدالة، وتهجير أشخاص إلى الخارج بطرق غير مشروعة وبصفة عادية، والمساعدة على الهجرة السرية بصفة غير مشروعة.