تواردت أنباء تُفيد بوجود علاقة غرامية كانت تجمع المستشار الجماعي المعتقل هشام مشتري، بزوجة القتيل البرلماني عبد اللطيف مرداس، حيث شوهدت أكثر من مرة رفقته، هذا وباستثناء البلاغ الذي أصدره المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تتكتم المصالح الأمنية على المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة في إطار سرية التحقيق، وكانت زوجة البرلماني المقتول قد وُضعت تحت تدابير الحراسة النظرية بعد الإستماع إليها مساء الجمعة، من طرف عناصر مركز الأبحاث القضائية مباشرة بعد اعترافات القاتل.

وتوصل التحقيق إلى شركاء آخرين في هذه الجريمة ، ويتعلق الأمر بالمسمى "حمزة" ابن أخت مشتري، والذي كان قد فر نحو تركيا قبل انفضاح تفاصيل هذه الجريمة، والمشتبه به الخامس ''حمزة'' يبلغ من العمر 20 سنة، مستواه التعليمي باكالوريا و هو من ابن أخت ''هشام مشتري''، و يعتقد أنه مشارك أساسي في العملية الإجرامية التي نفذت من سيارة سوداء قرب  قرب فيلا مرداس.

من جهة أخرى بمجرد جرّ المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار للتحقيق معه في قضية مقتل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، وقبل حتى إدانته،  أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغاً، يستنكر من خلاله سلوك وفعل المستشار المشتبه فيه في القضية وقال حزب الحمامة من خلال بلاغ صدر مساء السبت، "إنه يستنكر بشدة سلوك المستشار الجماعي الذي انضم إلى الحزب خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015″، معتبراً أن "ما فعله لا يمت بصلة إلى قيم الدين الإسلامي الحنيف ولا إلى أخلاق المجتمع المغربي"، ودعا الحزب إلى تنزيل العقوبات القانونية على المتهم (مع احترام شروط المحاكمة العادلة)، وتقديم الدرس لكل من سولت له نفسه بنهج نفس السلوك، وأكد حزب التجمع الوطنى للأحرار على أنه سيطرد المستشار من صفوف الحزب نهائياً في أول اجتماع للمكتب السياسي.