أكدت مصادر صحافية وجود غضب كبير لدى العديد من القيادات داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على الوزير العدل الاتحادي محمد بنعبدالقادر، بعدما أعد مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصف بقانون “تكميم أفواه”.وأوضحت المصادر أن العديد من القيادات عبرت عن غضبها من الوزير بنعبد القادر بعدما أعد مشروع القانون دون التشاور مع أعضاء المكتب السياسي، حيث إن تداعيات تسريب هذا المشروع انعكست على صورة حزب “الوردة”، الذي طالما دافعا في برامجه وأسس معتقداته عن حرية التعبير.

وأشارت ذات المصادر إلى أن وزير العدل، محمد بن عبدالقادر، المقرب من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمشروعه هذا قد يتسبب في تفجير الأغلبية الحكومية المتصدعة أصلا، بالإضافة إلى وجود رفض عام داخل قواعد الحزب لهذا المشروع المثير للجدل.يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم عدد من الاتحاديين قرروا توقيع عريضة إلكترونية لإسقاط هذا القانون، داعين البرلمانيين إلى رفض مناقشته وعدم التصويت عليه.

وقد يهمك ايضا:

تنسيق حزبي بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال استعدادا لانتخابات 2021

إدريس لشكر يؤكد أن هناك "ديناصورات انتخابية لها إمكانيات كبيرة لاستغلال الدين