حذر حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية من العودة إلى مرحلة سابقة اتسمت بممارسة “الوصاية”، مشددا على أنه لا ينبغي أن تصل المراقبة التي تنهجها الوزارة إلى مراقبة الجدوى، داعيا إلى تسريع تنزيل وتنفيذ الجهوية المتقدمة، والاستجابة للعديد من الملاحظات المتعلقة بالاختلالات الموجودة في القوانين.

ودعا عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، زوال اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، مختلف الأطراف إلى تسريع تنزيل وتنفيذ الجهوية المتقدمة، استجابة للإرادة الملكية الداعية إلى الانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات.

واتهم حامي الدين السلطات بـ”ممارسة نوع من المراقبة التي تصل في بعض الأحيان إلى درجة الوصاية حينما تبدأ في مراقبة الجدوى”، مشددا على أن هذه المراقبة ” لا ينبغي أن تصل إلى مراقبة الجدوى، وإلا سنسقط في الوصاية التي كانت في مرحلة سابقة” يؤكد حامي الدين الذي شدد على ضرورة التسريع بتنزيل الجهوية المتقدمة، على ضوء دعوة الملك الذي تحدث عن إطار منهجي لتفعيل الاختصاصات بجدولة زمنية مضبوطة، والاستجابة للعديد من الملاحظات المتعلقة بالاختلالات الموجودة في القوانين.

وأوضح حامي الدين مدى أهمية إحداث لجنة قيادة لتتبع وتقويم مختلف الالتزامات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الجهوية، أو عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تلك الموجودة في المسودة المتعلقة بالإطار التوجيهي، تكون تحت رئاسة رئيس الحكومة.

قد يهمك أيضًا : 

إيران ترد على تهديدات ترامب وتنفي علاقة مواليها بهجوم السفارة الأميركية وصور تكشف أكاذيبها

ميلشيات "الحشد الشعبي" تواصل حصارها لبوابة السفارة الأميركية في العراق