بدأت تظهر  ثمار العمل الجاد الذي كلف به دوديفزيون محمد هرمو  بعد مرور أسابيع قليلة عن تعيينه على أهم جهاز أمني في البلاد من طرف القائد الأعلى للبلاد الملك محمد الساس ، وكانت أول من قام به هي الحملات التطهيرية والتنقيلات التي عرفها جهاز مؤخرًا في إطار ما بات يعرف بـ"سياسة الأيادي النظيفة" التي أطلقها، خصوصًا بعد اعتقال خمسة كولونيلات ونحو 30 مسؤولاً دركيًا بتهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي بالمواد المخدرة

وأفابأن سقوط كولونيلات، و29 مسؤولًا دركيًا، ضمن عصابة تُتاجر بالمواد المخدرة خلال الأيام الأخيرة، عجل بقيام قائد الدرك بتغييرات واسعة شملت مختلف القيادات الجهوية بالمملكة، وذلك في إطار "ربط المسؤولية بالمحاسبة وتشبيب القيادات العسكرية وإيلاء أهمية بالغة للكفاءات والقطع مع سياسة المقربين في هذا الجهاز الأمني"

ووافق القائد الجديد لجهاز الدرك على عشرات التعيينات في مناصب رفيعة برتبة كولونيل وكومندار بمختلف القيادات الجهوية، همت أكثر من 60 مسؤولًا، بينما تم التخلص من أسماء كثيرة أثيرت حولها شكوك ورفعت في حقها تقارير سابقة، أكدت تقصيرها في المهام القيادية التي تزاولها

وقالت المصادر ذاتها إن حملة "الأيادي النظيفة" التي يقودها القائد الأعلى للدرك ستحمل الكثير من التغييرات على مستوى القيادات الجهوية والأجهزة المركزية، ولفت أن "الزلزال الجديد شمل مدنا كثيرة، وهو ما جعل الكثير من كبار المسؤولين يتحسسون رؤوسهم تخوفًا من قرارات المقبلة

وكانت مؤسسة الدرك الملكي شهدت استنفارا أول أمس الثلاثاء بعدما أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الرباط نحو  30 مسؤولًا في الجهاز ذاته في السجن المحلي الأول في العرجات

وكشفت المصادر المتطابقة أن التحقيقات انطلقت مع المسؤولين المتهمين، حيث يجري استنطاقهم في تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي بالمواد المخدرة، بعد تورطهم ضمن شبكة مخدرات دولية، كانت على وشك تهريب أطنان من المواد المخدرة عبر ميناء طنجة المتوسطي