على وقع الاتفاق الانساني الحياتي الذي تم التوصل اليه أمس الاحد بين وفدي الحكومة و المعارضة السوريين بالسماح بادخال مساعدات غذائية و انسانية الى المحاصرين في حمص القديمة واخراج النساء والاطفال منها، يستأنف الوفدان صباح اليوم الاثنين مفاوضاتهما المباشرة برعاية الممثل العربي الدولي الاخضر الابراهيمي الذي كان أعلن أمس عن هذه الخطوة الوحيدة التي تم التوافق عليها خلال 3 ثلاث جولات على مدى يومين.، والتي من شأنها ان تحدد مصير المفاوضات واستمرارها.
وصرّح الابراهيمي في مؤتمره الصحافي اليومي، بأن وسط المدينة القديمة محاصر منذ فترة طويلة وأن وفد الامم المتحدة الموجود في سوريا بدأ مناقشة ملف ادخال المساعدات الغذائية الى المدينة مع محافظ حمص، و"نأمل في حصول أمر جيد غداً (اليوم) ألاثنين". وأشار الى أن مسألة المعتقلين كانت موضع نقاشات طويلة "وقد ناشدنا الحكومة السورية الافراج عن النساء والأطفال وكبار السن، وقد طلب الوفد الحكومي لوائح بأسماء هؤلاء المعتقلين ووافق وفد المعارضة على ذلك".
ولأن المسائل المتعلقة بإطلاق المخطوفين من الطرفين معقدة وتحتاج الى الكثير من الوقت وتحضير لوائح بالأسماء، ولأن وفد النظام أعلن مراراً أنه لم يأت الى جنيف "للبحث في ادخال شحنات غذاء الى هنا أو هناك"، فإن الابرهيمي اختار "الامر الشاق والأصعب" أي طرق باب جنيف1 الذي قدم كل من الطرفين رؤيته للأولويات في جلسة منفصلة بعد ظهر أمس وسيستكمل النقاش في هذا الشأن صباح اليوم. وللمرة الاولى لوحظ أن من تحدث من المعارضة السورية الى الاعلاميين أمس لم يذكر شيئاً عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد ضمن رؤية المعارضة لنقل السلطة، بل اكتفى المعارضون بتقديم بند نقل السلطة بكاملها، بما فيها سلطات الجيش والامن والمخابرات الى الهيئة الانتقالية على ما عداه من بنود جنيف1. أما الفريق الآخر، فكرر تقديم أولوية محاربة الارهاب ووقف اعمال العنف على الحوار السياسي "وعندما ننتهي من ذلك يمكن الجلوس الى الطاولة ومناقشة أي ملف سياسي"، على ما قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وكان الائتلاف السوري المعارض قد أعلن وجود 1300 معتقل من الاطفال و1000 سيدة معتقلة لدى النظام ولوائح جاهزة للتقديم بـ47 الف معتقل آخرين، وقال عضو الوفد المعارض أنس العبدة لـ"النهار" إن هذه اللوائح قدمت الى الامم المتحدة، لكن المقداد نفى في مؤتمر صحافي في جنيف وجود أي طفل معتقل في السجون السورية، كما نفى تسلم السلطة أي لائحة باسماء معتقلين من اي جهة كانت، ووصف ما يقوله وفد المعارضة في هذا الخصوص بأنه مجرد شائعات وأضاليل "كما تعودناهم منذ ثلاث سنوات". وذكر المقداد في ملف ايصال المساعدات، أن الحكومة السورية أدخلت الشهر الماضي اربعة ملايين سلة غذائية الى المناطق المحاصرة، ومصدر هذه المساعدات الأمم المتحدة والدولة السورية.
وفي ظل استمرار الطرفين في تأكيد نيتهما مواصلة المفاوضات حتى النهاية، تتواصل الاتهامات من كل طرف للآخر بإحباط عملية التفاوض، اذ قال عضو الوفد المعارض عبيدة نحاس ان "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" لم يلمس أي ايجابية من وفد النظام خلال النقاش الذي جرى حتى الآن. وكشف أن التقدم الذي حصل في الملف الانساني أحرز خارج قاعة التفاوض من "خلال ضغوط قام بها الطرفان الروسي والأميركي"، واعتبر أن عددا من الدول أصيب بخيبة أمل كبيرة من طريقة التفاوض التي يقودها الفريق النظامي، وقال: "إن الامم المتحدة ومجموعة الـ11 كانت تتوقع عدم معاندة النظام تحديداً في الموضوع الإنساني".
أما الوفد السوري النظامي، فبدأ حملة تشكيك في وفد الائتلاف المفاوض وذلك من زاويتين، الأولى قدرة هذا الوفد على التحكم بالميدان في المناطق الواقعة خارج سيطرة القوات النظامية، والثانية الحجم التمثيلي لهذا الوفد مع استبعاد مجموعات كبيرة من أطياف المعارضة السورية عن المفاوضات.
وقال وزير الاعلام السوري عمران الزغبي للصحافيين إن الوفد الموجود في جنيف لا مونة له على الأرض و"ما نخاف منه هو أن ننتهي من المفاوضات مع هذا الوفد اليوم، ونعود بعد ستة أشهر لمفاوضة وفد آخر وقوة أخرى". وأشار الى أن المعارضة السورية "استبعدت وخدعت وأهملت من قبل الائتلاف، ولا يمكن ان تنجح عملية سياسية من دون الاجزاء الأخرى للمعارضة". وجاء هذا الكلام مطابقاً لدعوة وجهها المقداد الى "المعارضة الوطنية من اجل الاسراع والعمل للدخول في هذه المفاوضات".
وكان هذا الموقف قد تكرر خلال الجلسة الصباحية المشتركة بين الطرفين بإدارة الابرهيمي، اذ علمت "النهار" أن رئيس الوفد السوري التفاوضي بشار الجعفري سأل الوفد الآخر عبر الابرهيمي، لدى طرح موضوع المعتقلين، ان كان لهم مونة على المجموعات المسلحة من أجل الضغط عليها واطلاق المعتقلين لديها، فكان الجواب من الائتلاف أن هناك مجموعات لا مونة عليها، عندها التفت الجعفري الى الابرهيمي وقال له: "اذاً هذا الوفد لا يمون على الارض فلماذا نفاوضه؟".
وتعليقاً على ما اعلنه الابرهيمي من موافقة الحكومة السورية على خروج المدنيين من حمص ، صرّح الناطق باسم "الهيئة العامة للثورة" في حمص: "نحن في حاجة الى كميات كبيرة من الاغذية والمعدات الطبية والى ضمان عدم توقيف النساء والاطفال والجرحى الذين سيتم اجلاؤهم من المناطق المحاصرة في حمص". وأضاف: "لا نثق بالنظام ونريد ضمانات من الامم المتحدة او من اللجنة الدولية للصليب الاحمر".