بيروت – جورج شاهين يلتقي رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، أعضاء السلك الدبلوماسي، بعد تأجيله من مطلع الشهر الجاري، لأسباب تتصل بما تركته التفجيرات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، ووسط بيروت. وأكَّدت مصادر مُطَّلعة لـ"المغرب اليوم"، أن "كلمة رئيس الجمهورية تتصل بأهمية المناسبة، وما يليق بها وحجمها السنوي، والتي اعتاد رئيس الجمهورية أن يسجل فيها الموقف الرسمي، مما هو مطروح، ويحدد توجهات لبنان في المرحلة المقبلة". وأشارت المصادر إلى أن "خطاب الرئيس سليمان، سيتناول العناوين الأساسية، التي تتصل بالوضع في الجنوب، في ضوء القرار 1701، وسيؤكد على التزامات لبنان واحترامه للقرارات الدولية، التي وفرت الحماية والحصانة له، والإصرار على ما تقرر في مؤتمر نيويورك، والذي عقد من أجل لبنان، وملف النازحين السوريين، والتعويض عليه لما لحقته من خسائر، وصولًا إلى إعلان "بعبدا"، والإستراتيجية الدفاعية الوطنية، وسينهيه بالحديث عن الاستحقاقات الدستورية المتصلة بتشكيل الحكومة العتيدة، والتحضيرات للاستحقاق الرئاسي".
وعبر رئيس الجمهورية، عن تقديره العالي لمواقف رئيس "تيار المستقبل"، الرئيس سعد الحريري، التي أطلقها من هولندا، في شكلها، وتوقيتها، ومضمونها، وقال الرئيس سليمان، أمام زواره، أن "مواقف الحريري الأخيرة ومدى استعداده للمشاركة في حكومة ائتلافية مع باقي مكونات لبنان رفع من رصيده الوطني عاليًا".
وأضاف رئيس الجمهورية، أمام زوراه، أن "الحريري أثبت بمواقفه أنه في موقع وطني مميز، فمن يتجاوز مأساته الشخصية لمصلحة الوطن يجعله في الموقع المتقدم والمسؤول، لفهمه لحاجة البلاد إلى مثل هذه المواقف المعتدلة التي تحصن الوطن، لتجاوز المراحل الصعبة التي يعيشها، ولتنقذه من ترددات ما يجري في محيطه الذي يغلي ونقله إلى ما هو أفضل وبأقل خسائر ممكنة"، لافتًا إلى أن "البلد يحتاج إلى أصوات تعزز الاعتدال، وهي دعوة موجهة إلى جميع الأطراف".
وفي التطورات المحيطة بالملف الحكومي، قالت مصادر تُواكب الحركة السياسية لـ"العرب اليوم"، أن "الكرة باتت في ملعب 8 آذار بعدما جرى تثبيت المواقف على مستوى 14 آذار على النحو الذي رست عليه الموافقة على المشاركة في حكومة متوازنة، وهذا ما ثبته الوسيط الإشتراكي لمختلف الأطراف، بعدما توسعت الاتصالات التي أجراها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط شخصيًّا أو تلك التي نقلها موفدون في أكثر من اتجاه".
أوضحت المصادر، أن "النقاش في الساعات الماضية انتقل على مستوى الداخل في قوى 8 آذار بعدما ما جرى ترتيب البيت الداخلي في قوى 14 آذار، وبات واضحًا أنه لن يكون هناك أي إشكال في صفوفها سواء اشتركت القوات اللبنانية في الحكومة أم لا، علمًا أن خرقًا تحقق أمس عندما سألت القوات اللبنانية عن حقيبتها الوزارية".
وأشارت المصادر إلى أن "حزب الله" طلب مهلة إضافية لا تتعدى الأيام الثلاثة، وتنتهي يوم غد الثلاثاء، لترتيب البيت الداخلي، ولتسمح لها هذه المهلة بتجديد الاتصالات برئيس تكتل الإصلاح والتغيير، العماد ميشال عون".
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"المغرب اليوم"، أن "العماد عون التقى الأحد، بالمعاون السياسي لأمين عام "حزب الله"، حسين خليل، ومسؤول الارتباط، وفيق صفا، وتركز البحث بشأن التشكيلة الحكوميةن وحصة العماد عون، حيث طرحا عليه تسمية من يراه ممثلًا له في أربعة حقائب وزارية فلم يعط جوابًا نهائيًّا وقاطعًا، لكنه طلب بعض التوضيحات بشأن بعض المفاصل الأساسية، وكيفية تطبيق ما سمي بالمداورة الشاملة على مستوى الحقائب ما سيؤدي إلى مزيد من الاتصالات التي توفر الأجوبة، وتحدد هذه الحقائب الأربعة".
وانتهت المصادر إلى القول، أن "زيارة وفد "حزب الله" إلى الرابية بمعادلة تقول، أنه لا جواب نهائيًّا لكن أبواب الحوار مفتوحة، وأن القضية تحتاج إلى بعض التعب"، مؤكدة أن "الحديث عن عتب متبادل وخلاف مع الرئيس بري موجود، لكنه لم يؤثر على حركة الاتصالات بين الحزب والتيار الوطني الحر".
وأضافت المصادر، أن "الفرز في المواقف من ضرورة التفاهم مسبقا على البيان الوزاري او تركه لما بعد التشكيلة الحكومة بقي قائمًا"، موضحة أن "المواقف على حالها، فهناك من يقود رأي يتصدره رئيس الجمهورية، ويدعو إلى ترك هذه الصلاحية إلى الحكومة الجديدة، واللجنة الوزارية التي ستكلف هذه المهمة، ومنهم من يدعو إلى التفاهم مسبقًا من اليوم على كل العناوين، ولاسيما موضوع ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة".
وبينت أن "هناك من يتوقع أن ينضم الحريري إلى دعاة التريث إلى ما بعد التشكيلة الحكومية حفاظًا على صلاحيات اللجنة الوزارية والأصول الدستورية كما نصح بذلك رئيس حزب الكتائب، الرئيس أمين الجميل، الحريري في آخر مكالمة هاتفية بينهما، وترك الأمر لرئيس الجمهورية، الذي أبدى تمسكًا نهائيًّا بالإستراتيجية الدفاعية، وإعلان بعبدا، ولا يمكن لأحد أن يتجاوزه أو يبدي حرصًا أكبر في هذا الأمر، وهو من طرح هذين الأمرين شرطًا لتوقيعه على التشكيلة الحكومية الجديدة، عند البحث فيها مع الرئيس المكلف باعتبارها أنها من صلاحياته، ولا تتم بخواتيمها النهائية، دون توقيع رئيس الجمهورية".