أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي مع مختلف النقابات وحريصة على تحسين أوضاع الطبقة العاملة، في حدود إمكانيات الدولة، مشيرًا إلى أن مقاربة الحكومة تقوم على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررا من الموظفين والمستخدمين.
 
 وقال الوزير اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه "منذ اليوم الأول لتنصيب الحكومة عملت على تعزيز التواصل والتشاور من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم، ومسؤول يقوم على توازن منطقي في واجبات ومسؤوليات والتزامات كافة الأطراف".
 
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تقدمت  بعرض رُصد له غلاف مالي يتراوح ما بين 6 و7 ملايير درهم، ويتضمن الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر بـ300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليو 2018، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليو 2018.
 
 كما تضمن العرض الحكومي، بحسب محمد يتيم، إحداث درجة جديدة للترقية بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8و9، إلى جانب الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليو 2018، فضلا عن تحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9. وتابع يتيم أنه بعدما طالبت المركزيات النقابية، بإعادة النظر في العرض الحكومي ومواصلة الحوار بعد احتفالات فاتح مايو 2018، واصلت الحكومة سلسلة من اللقاءات على أمل التوصل إلى اتفاق كان آخرها خلال الأسبوع الماضي.

وأكد الوزير أن الحكومة تفاعلت مع بعض مطالب النقابات، حيث اقترحت تحمل الشطر الرابع من الاقتطاعات برسم المساهمة في تقاعد الموظفين ، كما استجابت لطلب بعض المركزيات النقابية برفع الزيادة في الأجور إلى 400 درهم بدل 300 درهم، مبرزا أن مشروع الاتفاق، تضمن أيضا اقتراح جدولة زمنية محددة لمواصلة الحوار حول جميع القضايا العالقة، موزعة على أربع محطات رئيسية.