أجرى عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الخميس في لندن، مباحثات مع وزير الزراعة البريطاني، مايكل غوف. وتناولت المباحثات التي حضرها سفير المغرب في بريطانيا، عبد السلام أبو درار، والسفير البريطاني بالرباط توماس رايلي، سبل التعاون بين البلدين في المجال الزراعي. واستعرض الوزيران خلال اللقاء، مسار العلاقات التي تربط بين المغرب وبريطانيا، في مجال التعاون في قطاع الزراعة وآفاق تطوير هذه الشراكة بعد خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الطرفان على أهمية الشراكة بين المغرب وبريطانيا، وأعربا عن ارتياحهما للقفزة النوعية التي حققتها المبادلات بين البلدين، وعن إرادتهما المشتركة لاستكشاف واستثمار كافة الإمكانيات التي لم تستغل بعد على مستوى التعاون والمبادلات الثنائية في القطاع. وتدارس الوزيران كذلك مختلف الاحتمالات الممكنة للنهوض بالشراكة بين البلدين، وسبل ضمان تموقع جيد للمنتوجات الزراعية المغربية من خلال توضيح شروط تصريف الصادرات التي تمر عبر الاتحاد الأوروبي.

واتفق الجانبان على العمل من أجل ضمان استمرارية الاتفاقيات بين بريطانيا العظمى والمغرب طيلة الفترة الانتقالية بعد البريكسيت، وذلك طبقا لمشروع النص الذي تم التوصل اليه بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في المجلس الأوروبي خلال شهر مارس/آذار الماضي، ووضع الاتفاقيات الملائمة بعد هذه الفترة.

وسيعمل البلدان أيضا على إيجاد اتفاقيات أقوى للتبادل من أجل دعم وتحسين أكثر للعلاقات التجارية. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستقبل شراكتهما، والجودة التي تميز المبادلات بين البلدين، مجددان عزمهما على العمل من أجل تعزيز العلاقات بين الفاعلين بغية تطوير المبادلات الزراعية. وسيلتقي أخنوش خلال زيارته للندن، مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما شاكرابارتي، ومع مدير التعاون الدولي بالاتحاد الوطني للمزارعين نيك فون فولزتنهولز.

ويذكر أن إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب وبريطانيا، وصل إلى 13،8 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2014 و2016. ويستورد المغرب من بريطانيا البطاطا والقمح الطري والجبن، بينما يصدر المغرب الطماطم الطازجة والمبردة إلى بريطانيا، فضلا عن الزيتون والبرتقال والليمون ومختلف أنواع الحوامض.

وسجلت الصادرات من المنتجات الزراعية ارتفاعا ملموسا حيث حققت نموا سنويا بنسبة 7 في المائة ما بين 2010 و2017، كما اتخذت الصادرات من منتجات الصيد البحري اتجاها تصاعديا، محققة نموا سنويا بنسبة 5 في المائة خلال الفترة نفسها. وتشكل هذه الصادرات حاليا تقل من 5 في المائة من مجموع الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي.