وصف مجموعة من التجار قرارات حكومة العثماني بـ”المرتجلة”، وذلك بسبب تراجعها عن اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف هذه الفئة أنشطتها التجارية، التي سبق لقرار صادر عن وزارتي الداخلية والصحة بالسماح لقطاع التجارة استئناف نشاطه بدءا من يوم الخميس 11 يونيو بالمنطقتين 1 و2.

وقال الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بيان له” نسجل بكل أسف كاتحاد عام للمقاولات والمهن بعدم مسؤولية هذا القرار الذي خلف تدمر واستياء كبيرين في صفوف التجار، اللذين تضرروا بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، ورغم ذلك أبانوا بوطنية صادقة انخراطهم اللامشروط في جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الجهات المسؤولة، رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار”.

وتابع الإتحاد بيانه، قائلا “إننا داخل الاتحاد العام للمقاولات والمهن نتفهم جيدا أنه يمكن أن تضطر الجهات المسؤولة لاتخاذ أي قرار كإجراء احترازي ووقائي حماية للمواطنين لكن ما نرفضه هي القرارات الارتجالية الأحادية فكان من الازم الرجوع الى الهيئات التنظيمية الممثلة لهذه الفئات لأخد رأيها وتصورها قبل اتخاذ هذا القرار أو عندما تقرر التراجع عنه”.

ودعا نفس المصدر في ختام بيانه، “الجهات المسؤولة للجلوس لطاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين، من أجل الوصول الى صيغة توافقية لاستئناف النشاط التجاري، في إطار ما تستلزمه الشروط الاحترازية والوقائية، مع إدماج ممثلي التجار والمهنيين، والحرفيين، والمقاولين الصغار جدا، والصغار ضمن اللجن الجهوية والإقليمية لليقظة”.

قد يهمك ايضا

أصحاب القاعات الرياضية مستاؤون من قرارات رئيس الحكومة المغربية

الحكومة المغربية تكشف شروط التنقّل من "المنطقة 1" إلى "المنطقة 2"