عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية،  الخميس في القصر الملكي في الدار البيضاء، كما اختار أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأعلن بيان الديوان الملكي، أنَّ الملك محمد السادس، استقبل أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر طبقًا لأحكام الفصل 115 من الدستور، مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسًا منتدبًا للمجلس، وكذا الأعضاء وهم محمد عبد النباوي، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي عيَّنه فيه العاهل المغربي في 3 أبريل/نيسان 2017، وعبد العالي العبودي، بصفته رئيس الغرفة الأولى في محكمة النقض، وادريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،عبد العزيز بن زاكور، بصفته وسيط المملكة.

وحسب الديوان الملكي، عيَّن العاهل المغربي الأعضاء الخمسة، الذين يخول الدستور المغربي له وهم أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، والسيدة هند أيوبي إدريسي، والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم اول درجة، وهم عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبد الكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري.

وشدد بيان الديوان الملكي على أنه يأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقًا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار الديوان الملكي إلى أنه تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه. يُذكر أنَّه خلال هذا الاستقبال، أدى الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم  أمام الملك محمد السادس.