تحتضن مدينة الدار البيضاء يوم 22 فبراير/شباط الجاري مؤتمرا دوليا عن حماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية في أفريقيا، وذلك حسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجهة المنظمة لهذا الحدث.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن هذا المؤتمر الذي سينعقد تحت شعار "حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية: رافعة للتنمية في أفريقيا"، يهدف إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على الدور الذي يتعين أن تضطلع به حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في الاقتصاد الأفريقي، وكذلك فتح النقاش عن الموضوع، ويروم اللقاء أيضا بحث تدابير المواكبة اللازمة لتمكين المواطنين الأفارقة من الاستفادة من التطورات التكنولوجية، من دون كشف حياتهم الخاصة وتأثير التقنين الأوروبي الجديد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على الاقتصادات الأفريقية.

وبحسب البيان فإن هذا الحدث، الذي سيتم تنشيطه من قبل رؤساء الهيئات الأفريقية لحماية المعطيات الشخصية، ورئيسة المؤتمر الدولي واللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات، والمفوض الأوروبي في مجال حماية المعطيات الشخصية، ونائب رئيس الهيئة البلجيكية، وكذلك خبراء من المفوضية الأوروبية، ومجلس أوروبا، والمنظمة الدولية للفرنكفونية، سيجمع نحو 400 مشارك، منهم خصوصا، ممثلون عن هيئات حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في أفريقيا، ومنظمات غير حكومية متخصصة مرموقة، وأكاديميين، وجمعيات مهنية، وممثلين عن القطاع العام، والهيئة القضائية، وبرلمانيين.

وأبرز المصدر ذاته أنه سيتم على هامش هذه الندوة، اجتماع ممثلي هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لكل من جنوب أفريقيا، والبنين، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، والكوت ديفوار، وغانا، ومالي، والمغرب، وتونس، والسنغال، يوم 23 فبراير الجاري في جلسة استثنائية، بهدف التشاور حول الإجراءات المقبلة لتمكين الشبكة الأفريقية الفتية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاضطلاع بدورها الكامل كأرضية لتبادل المعلومات والتعاون، وكمحفز على خلق التآزر بين الهيئات الأفريقية فضلا عن الاضطلاع بدور المتحدث باسم القارة على الصعيد الدولي.