أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، في معرض جوابها على سؤالين تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب بشأن "خطر شح الماء" و"سياسة السدود"، اليوم الاثنين، أن  المخطط الوطني للماء الذي أعدته كتابة الدولة، بتشاور تام مع مختلف الفاعلين في قطاع الماء، من شأنه تلبية حاجيات البلاد من الماء ومواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب وتفادي حدوث اختلال التوازن بين العرض والطلب على الماء في أفق عام 2030.
 
وأشارت أفيلال إلى مختلف التدابير والإجراءات المتخذة التي يعتمدها المخطط والتي من شأنها ضمان استعمال أكثر نجاعة يمكن من تدبير أنجع لندرة المياه، مبرزة أن هذه التدابير تقوم على ثلاث دعامات أساسية تروم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، من خلال إعداد برامج عمل يهم تدبير الطلب على الماء الصالح للشرب، برفع المعدل الوطني لمردوديات شبكات توزيع الماء الصالح للشرب إلى 80 بالمائة كمعدل وطني في أفق 2025، والمحافظة على نفس المستوى حتى عام 2030 عن طريق إنجاز أعمال إعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتطوير نظام العد، وصيانة الشبكة بالإضافة إلى أشغال التقطيع والتنظيم والبحث عن التسربات وإصلاحها، حيث سيمكن هذا البرنامج من تخفيض الطلب على الماء الصالح للشرب بقرابة 120 مليون متر مكعب في العام في أفق 2025.
 
ويشمل هذا المحور أيضًا، تضيف كاتبة الدولة، اقتصاد الماء في السقي عبر تحويل أنظمة السقي الانجذابي إلى السقي الموضعي بوتيرة 50000 هكتار في العام، واقتصاد 4،1 مليار متر مكعب في أفق 2020 ، مضيفة أنه تم تمديد هذا المخطط في إطار المخطط الوطني للماء ومخطط المغرب الأخضر بغية اقتصاد 3،2 مليار متر مكعب في أفق 2030، ويرتكز المحور الثاني، على تدبير وتنمية العرض عبر مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود، حيث يوجد 14 سدًا في طور الإنجاز و35 سدًا مبرمجًا، واللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر بحجم يناهز 510 مليون متر مكعب، وإعادة استعمال 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة بعد تنقيتها.
 
ويهم المحور الثالث المحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والمناطق الحساسة وحمايتها ومحاربة التلوث عبر وضع وتفعيل مخططات عمل تهم التغذية الاصطناعية للفرشات المائية، وحماية البحيرات الطبيعية والمحافظة على الواحات والمناطق الرطبة، وتسريع تفعيل البرنامج الوطني للتأهيل السائل، إلى جانب تنفيذ البرنامج الوطني للحماية من الفيضانات، ووضع برامج هيكلية لتدبير الموارد المائية خلال وقت الخصاص.
 
وبشأن "سياسة السدود"، لفتت أفيلال إلى أن محدودية الواردات المائية الطبيعية يرجع إلى الموقع الجغرافي للبلاد ومحدودية التساقطات وتفاوت توزيعها سواء تعلق الأمر بالزمان أو المكان، مبرزة أن حجم الواردات المائية السطحية يقدر بنحو  18 مليار متر مكعب كمعدل في العام المتوسطة، وأن أكثر من نصف هذا الحجم ممركز بأحواض أقصى الشمال الغربي للمملكة والتي لا تتجاوز 7 بالمائة من المساحة الإجمالية.
 
ومن أجل تلبية الحاجيات من هذه المادة الحيوية، أشارت كاتبة الدولة إلى السياسة الدينامية التي نهجها المغرب منذ أكثر من خمسة عقود، والتي اعتمدت أساسًا على التحكم في الموارد المائية وتعبئتها عبر إنجاز التجهيزات المائية للتخزين، والبنيات التحتية لنقل الماء، حيث تم إنجاز 140 سدًا كبيرًا بسعة تخزينية وصلت لـ 17.6 مليار متر مكعب، و14 سدًا في طور الإنجاز موزعة على سائر أرجاء التراب الوطني، وتهيئة 13 منشأة نقل مياه يبلغ طولها نحو 785 كلم، بصبيب إجمالي يقدر بـ 175 متر مكعب في الثانية.
 
وتم تشييد قرابة 100 من السدود الصغرى والتلية موزعة على جهات المملكة "يوجد أكتر من 21 سدًا في طور الإنجاز"، بهدف تلبية حاجيات الساكنة المحلية من الماء الصالح للشرب، وتدعيم السقي وإرواء الماشية بسعة إجمالية تقارب 100 مليون متر مكعب، كما تمكن هذه المنشآت من تعبئة واستغلال التساقطات المطرية بغية التغلب على آثار الجفاف، وحماية المواطنين والبنيات التحتية من مخاطر الفيضانات.
 
ونوهت أفيلال، في معرض جوابها على سؤال لفريق العدالة والتنمية بشأن "مراقبة جودة المياه الصالحة للشرب"، إلى أن المغرب يتوفر على مواصفات وطنية، تنظم مراقبة جودة المياه بشبكات التوزيع العمومي، وكذا جودة المياه المتعلقة بتغذية الإنسان، لضمان الأمن الصحي للمستهلك، موضحة أن المياه المنتجة والموزعة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تخضع لمراقبة دورية وفقًا لمقتضياته هذه المواصفات، وذلك على ثلاث مستويات، المصدر، ومدخل شبكة التوزيع وداخلها.
 
وبشأن سؤال لفريق الأصالة المعاصرة بشأن أزمة المياه ببعض المناطق القروية، ذكرت أفيلال بالمجهودات المبذولة في إطار البرنامج الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب والتي مكنت من بلوغ نسبة التزويد بالماء الصالح للشرب إلى 96 بالمائة حاليًا ويرتقب أن تبلغ هذه النسبة 96.5 بالمائة مع متم عام 2017، وذلك بفضل الاستثمارات المهمة التي تم رصدها لهذا البرنامج من طرف الحكومة، والتي تبلغ 18.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1995 و2016، حيث تم رفع الاستثمار السنوي من أقل من 200 مليون درهم قبل 2002 إلى ما يفوق المليار درهم في الأعوام الأخيرة.
 
وبالنسبة لسؤال عن ندرة المياه تقدم به الفرق النيابة للتقدم، أجابت أفيلال أن عملية التزود بالماء الصالح للشرب بالمدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى التوزيع والتي وصل عددها 687 مدينة ومركزًا نهاية 2016 يتم بصفة مستمرة ومنتظمة باستثناء بعض المراكز التي تعرف بعض الاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب، لا سيما خلال فترات الذروة بسبب ندرة الموارد المائية المحلية.
 
أما بالنسبة للوسط القروي، تتابع كاتبة الدولة، فبلغت نسبة ولوج الساكنة إلى هذه المادة نحو 96 بالمائة مع نهاية 2016، ويرتقب أن تصل هذه النسبة إلى 96.5 بالمائة نهاية 2017، بفضل حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها والتي تفوق المليار درهم سنويًا، وفيما يتعلق بسؤال بشأن الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب تقدم به فريق التجمع، أوضحت أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اتخذ، بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بتزايد الحاجيات من الماء الشروب وأخذًا بعين الاعتبار التوزيع الغير المنتظم للموارد المائية عبر التراب الوطني وكذا ندرة المياه الجوفية المحلية، عدة تدابير، منها إنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب عبر تعبئة وتجهيز موارد مائية جديدة خصوصًا المياه السطحية انطلاقًا من السدود ومد قنوات الجر الجهوية في إطار مشاريع مهيكلة لتزويد أكبر عدد من الساكنة المجاورة لهذه القنوات.
 
وبينت أفيلال، أن تزويد المدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني بالماء الصالح للشرب خلال صيف 2017 تم بصفة عادية باستثناء بعض المراكز الصغرى التي عرفت بعض الاضطرابات في التزود بالماء الشروب بسبب انخفاض مستوى الموارد المائية المحلية والتي لا تتعدى 42 مركزًا "أي 6 بالمائة من مجموع المدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب".