أعلن حسن مطار الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن النيابة العامة قرَّرت متابعة الموقوفين الثلاثة في جريمة قتل النائب عبد اللطيف مرداس، بتهم ارتكاب جناية تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وكشف الوكيل العام للملك في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الاثنين في المحكمة، أنه من أجل الوقوف على حقيقة وظروف وملابسات القتل، فقد قامت الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بإعادة تشخيص وقائع الجريمة. وقد تبين من خلال التحقيق أن الوقائع لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بجهة منظمة أو بالجريمة الإرهابية، وإنما كان الدافع الرئيسي فيها تقليديًا مرتبطًا بالمال والجنس والرغبة في الانتقام.

وتُجري السلطات الأمنية المغربية بالتنسيق مع البوليس الدولي "الأنتربول" من أجل إلقاء القبض على المتهم  حمزة  الفار الى تركيا مند  ثلاثة أيام بعد مشاركته في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، كما تم إستصدار مذكرة بحث دولية في حق السائق وابن شقيقة المتهم الرئيسي بالقتل هشام المشتري.

وحسب مصدر عليم ، فإن توقيف المتهم الهارب إلى تركيا أصبحت قريبة جدا ، حيث يباشر البوليس الدولي تحرياته وتنسيقه مع السلطات التركية والمغربية لإلقاء القبض على السائق الفار المتهم بالمشاركة مع خاله في قتل البرلماني عبد اللطيف المرداس. وينتظر وفق ذات المصادر، أن يتم ترحيل السائق الفار من تركيا الى المغرب مباشرة بعد اعتقاله للتحقيق معه في المنسوب إليه، حيث ينتظر أن تتم متابعته هو الآخر بالإضافة إلى المعتقلين المحالين على ذمة التحقيق.

كما وصلت صباح اليوم الاثنين، المدعوة رجاء شقيقة زوجة البرلماني القتيل عبد اللطيف مرداس، الى المغرب آتية من إيطاليا ، وباشرت إجراءات تكفلها بالأبناء الثلاثة بعد مقتل والدهم والقبض على والدتهم على ذمة التحقيق في الجريمة، خاصة بعدما أسفرت التحقيقات الجارية عن الاشتباه فيها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، التي تم تمديدها أمس لمدة 72 ساعة.

واعتقل في الملف النائب الرابع لرئيس مقاطعة سباتة، وشقيقته التي تعمل "عرافة"، ووضعت مذكرت بحث دولية  في حق  سائقه " حمزة "، وزوجة البرلماني الضحية، فيما لا زال عسكري سابق، وابن شقيقة المستشار الجماعي في حالة فرار.