تواجه الجماعة الحضرية للدار البيضاء، أول دعوى قضائية، ضد الإجراءات غير القانونية لعقل السيارات ذات المنفعة الذاتية وسيارات الخدمة المعمول بها في نطاق مجالات التوقف الزرقاء المدبرة من قبل "شركة البيضاء للتنمية" بشوارع وأزقة سيدي بليوط والمعاريف وأنفا.

وحسب مصدر مقرب، أن هيئة المحكمة الإدارية في الدار البيضاء تقدمت  بعريضة دعوى موقعة من قبل الجمعية المغربية "سند" لممتهني حراسة الأرصفة العمومية، التي حصلت على توكيلات قانونية من مواطنين تعرضت سياراتهم إلى العقل بواسطة "الصابو"، بمبرر عدم إدائهم مستحقات التوقف لأعوان الشركة المكلفة بتدبير القطاع، وأضاف المصدر، أن مواطنون سردوا بالتفصيل حالات الاعتداء على سياراتهم التي كانت مركونة في شوارع ومحاور مجهزة بمواقف مؤدى عنها إلكترونيا، تطبيقا لمقرر صادر عن الجماعة في أكتوبر 2009، وهو المقرر الذي قالت عنه الجمعية إنه جائر وغير مستند إلى أي مرجعية قانونية.

والتمست الجمعية، في مقالها الافتتاحي ضد الجماعة الحضرية، إلغاء المقرر عدد 2009 /42 المعدل تحت عدد 2014 /42 في الدورة العادية لأبريل/نيسان 2014، وقالت الجمعية إن عريضة الدعوى دشنت دخول المجتمع المدني "على خط النضال الحقوقي من أجل تحرير البيضاويين من التحكم الذي يمارسه العمدة تحت غطاء هذه الشركة الخارجة عن القانون جملة وتفصيلا".