كشفت مصادر من داخل الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان عن قضية مثيرة تتعلق بالتهجير السري للمغاربة، تحت غطاء المشاركة في الندوات والملتقيات الدولية، التي تعني بحقوق الإنسان، إلى جانب وجود علاقة مشبوهة مع منظمات دولية.

وانكشفت القضية، إثر تقدم مواطن بشكوى ضد رئيس جمعية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يطالبه فيها باستعادة 40 ألف درهم عبارة عن مبلغ التهجير، وهو ما دفع الجمعية إلى توجيه مراسلة إلى وزارة الداخلية، تطالب فيها بفتح تحقيق في سفريات رئيس جمعيتها المجمدة عضويته، وأنشطته في التهجير السري.

وحسب نفس المصدر فإن المتهم ثبت تورطه في عملية النصب والاحتيال والتهجير السري بواسطة وثائق مزورة بمقابل مالي، وقضت في حقه المحكمة ابتدائيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وطالبت الرابطة بفتح تحقيق مخافة أن يكون المهاجرون قد التحقوا بتنظيمات دولية محظورة تهدد أمن وسلامة الإنسان داخل وخارج الوطن، إلى جانب فتح تحقيق فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي لم تضخ في مال الرابطة.

وطالبت المجلس الأعلى بالتدخل لا فتحاص مالية الرابطة ووزارة الخارجية بالكشف عن أسماء الذين هجروا من المغرب باسمها بدعوى أنهم سيشاركون في لقاءات حقوقية دولية، دون أن يرجعوا إلى المغرب.