خرجت وزارة الداخلية المغربية، بقرارات جديدة تخصّ القوات المساعدة أجملتها في مراسلة توجّهت بها المفتشية العام لشطر الشمال إلى الضباط المحليين والإقليميين، حيث قررت الجهات العليا للقوات المساعدة، الزيادة في أجور القوات المساعدة كل حسب رتبته وتقرّر إقرار 5000 درهم كأدنى أجر في الجهاز، فضلًا عن قرارات أخرى تتعلّق بالتعويض عن السكن بالنسبة للذين لا يقطنون في الثكنات والعناصر العاملة في المخزن الإداري، وقرّرت الرفع من التعويضات العائلية وفتح الباب أمام آباء وأمهات العناصر غير المستفيدين من الضمان الاجتماعي

وتصب القرارات الأخرى في خانة التقاعد، إذ تقرّر الرفع من سن التقاعد بإضافة سنتين ابتداء من يناير/كانون الثاني من السنة المقبلة، إضافة إلى إصلاح نظام الترقية، بالنسبة للمخزني والمساعد من الدرجة الرابعة والضابط من الدرجة الرابعة إلى جانب استفادة جميع العناصر من تعويضات عن الدبلومات الممنوحة، وتأتي هذه الإصلاحات تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح هذا الجهاز وضخ دماء الإصلاح في هياكله.