أعلن قاضي محكمة الاستئناف في مدينة فاس تأجيل البت في قضية المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبدالعالي حامي الدين، إلى التاسع عشر من مارس/ آذار المقبل، وذلك بعد الملتمس الذي تقدم به الدفاع لإعطاء مهلة للإعداد.

وقرّر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في فاس، متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية عام 1993، وصدر بموجبها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة.

وسبق لحزب العدالة والتنمية أن اعتبر أن محاكمة عالي الدين لا تستند على أي أساس قانوني وأنها تضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.

وأكد حزب "المصباح" كذلك أن قاضي التحقيق "استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن".

قد يهمك ايضا : "استئنافية سطات" تؤيد الحكم الصادر ضد "مول الكاسكيطة"

فوضى "ساحة الرصيف" تخمد الوهج السياحي فى مدينة فاس