وجدة - هناء امهني
صادق مجلس جهة الشرق، الإثنين، على نقطة فريدة في جدول الأعمال تتعلق بدراسة وقع تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جهة الشرق، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع، وذلك بحضور الكاتب العام لولاية جهة الشرق.
وعبر عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية عن تثمينه لخطاب العرش الذي تضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى إنجاح الأوراش الأساسية التي أتى على ذكرها الملك محمد السادس والمتعلقة باللاتمركز الإداري وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، باعتماد الترسانة القانونية المحفزة إلى الاستثمار.
وأكّد عبد النبي بعوي، أن السياق العام الذي تنعقد فيه هذه الدورة يترجم أهمية التعبئة الوطنية الشاملة بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وما يحمله من دلالات عميقة تؤكد الانخراط الفعلي لمختلف المؤسسات والهيئات ومكونات المجتمع المدني.
وأضاف قائلا “والثابت أننا بتخصيصنا هذه الدورة الاستثنائية لموضوع وقع التجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي على الهة يكون بذلك بصدد تأكيدنا على انخراطنا في مختلف القضايا التي تهم جهات المملكة من تضامن وتعبئة شاملة".
وعبر رئيس مجلس جهة الشرق، عن تضامن جهة الشرق بكل إيجابية مع باقي الجهات في إنجاح وتنزيل البرامج التنموية وانخراطها في دعم مختلف القضايا الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال عبد النبي بعوي، إنه من منطلق الإيمان الراسخ والتشبع بأهمية تكامل أدوار مكونات المجلس من مكتب وفرق ولجان دائمة وهيئات استشارية، يراهن مجلس جهة الشرق على رفع التحدي وربح الرهان التنموي.
وأشار عبد النبي بعوي، أن المجلس أحال هذه النقطة على هيئة التنمية الاقتصادية والتضامن لإبداء رأيها بهذا الشأن، وذلك لترسيخ آليات الاستشارة وتفعيل دور الهيئات الاستشارية واعتماد المقاربة التشاركية في معالجة مختلف القضايا التنموية، بالإضافة إلى كون هذه الهيئة تتألف من ممثلي المقاولات والشركات التجارة الفاعلة بالجهة إلى جانب ممثلي الغرف المهنية.
وعبر مجلس الجهة في توصياته عن تشبثه بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتحمسه إلى الانخراط في هذا التعاون الاستراتيجي بكل مكوناته، لانسجامه مع المخططات التنموية للجهة والاستراتيجيات القطاعية الوطنية وبخاصة "المخطط الوطني أليوتيس" المتعلق بمجال الصيد البحري.
وأعلن أنه يدعم مجلس الجهة كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز وترسيخ المكتسبات الخاصة بالتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبية في كل المجالات , وبخاصة في مجال الصيد البحري بما سيكون له من دور هام في دعم التنمية الاقتصادية للجهة ويعود بالنفع على الساكنة والمقاولات العاملة في القطاع.
وأشاد مجلس الجهة بالوقع الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبخاصة البنود المتعلقة بتحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية , والتمس مجلس الجهة من الحكومة تدارس إمكانية رفع الحصة المالية المخصصة لجهة الشرق من عائدات الاتفاقية.
ورحب مجلس الجهة بالآليات المزمع إرسائها لتفعيل هذه الاتفاقية لاسيما من حيث تحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
ويدعم مجلس جهة الشرق بجميع أعضائه، والساكنة، بكل مكوناتها تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي , بخاصة أن هذه الاتفاقية تندمج مع عقد الشراكة والتعاون التاريخي والاستراتيجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة، وتندمج مع محاور استراتيجية التنمية والتنافسية "للمخطط الوطني أليوتيس" من جهة أخرى.