الرباط - رشيدة لملاحي
اعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بوجود بعض الاختلالات والنقائص في المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، الذين يحسون بها ويشتكون منها باستمرار، في كلمته له خلال المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي في الرباط.
وأكد رئيس الحكومة المغربية أن خطاب الملك محمد السادس في عيد العرش، والذي ركز فيه على أهيمة تطوير الخدمات الصحية والمنظومة الصحية ومعالجة وتصحيح الاختلالات التي تعيشها، داعيا المشاركين في المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي إلى حوار موسع وشفاف لرصد أوفق السبل لتمويل ناجح وناجع للمنظومة الصحية، يسهم في مراجعة جذرية لها.
واعتبر العثماني خلال تدخله في المناظرة المذكورة المنعقدة تحت شعار "أي نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة"، أن أهمية هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية الملكية السامية، والتي تنم على "العناية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك نصره الله للقطاع الصحي، إذ دعا جلالته في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش إلى تطوير الخدمات الصحية ومعالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية".
أقرأ أيضا :
رئيس الحكومة المغربية يؤكد أن اللامركزية الإدارية ستساهم في تقريب الخدمات من المواطنين
وأشار رئيس الحكومة إلى دستور 2011 الذي ركز على حق الحصول على الرعاية الصحية، وعلى ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما أشار إلى مضامين البرنامج الحكومي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه خلال السنتين الأخيرتين، "بذلنا جهدا كبيرا برفع ميزانية الصحة بحوالي 16 في المائة، ومستعدون للاستمرار، خلال السنوات المقبلة، في رفع الإمكانيات المرصدة للقطاع سواء المادية أو البشرية مع تعزيز الحكامة والنجاعة والاستعمال الأمثل لهذه الموارد"، معتبرا ضرورة ربط تمويل القطاع بضمان تحسين حكامته، "بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة في المجال الصحي".
كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية مندمجة وشاملة في القطاع، مع الدعوة لابتكار آليات جديدة لضمان تمويل المنظومة الصحية، بما في ذلك من خلال البحث عن إمكانية جعل الشراكة بين القطاع العام والخاص رافعة من روافع تمويل القطاع الصحي وضمان نجاعته وتوفير الخدمات الصحية لكافة المواطنات والمواطنين.
وأضاف رئيس الحكومة وعيه بالتحديات التي تتزايد في القطاع الصحي، مشددا على ضرورة معالجة النقص، إن على مستوى الموارد المالية، أو على مستوى الإمكانيات البشرية المتاحة، مشيرا إلى أن المغرب من بين الدول التي تعاني نقصا في الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية المتخصصة في القطاع الصحي، ونقصا في التكوين من الناحية العددية لهذه الأطر، لذلك، يضيف رئيس الحكومة، اعتمدنا مخططات لرفع عدد الأطر المكوّنة كل سنة، لنتمكن من الاستجابة لحاجيات المغرب حالا ومستقبلا، وفقًا لتعبيره.
قد يهمك أيضا :
الحكومة المغربية تعلن الشروع في إجراءات مقتضيات اتفاق الهيئات النقابية