طمأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم على أساس أن التعاقد المبرم معهم ليس هشا، بل إنه تعاقد دائم ونهائي وغير محدود المدة، مشيرا إلى أنه بمجرد توقيع العقد لا تبقى الوزارة حرة، بل هناك التزامات وتعهدات، وكشف رئيس الحكومة، خلال رده على سؤال محوري بشأن إصلاح منظومة التربية والتعليم في مجلس النواب مساء أمس  الاثنين،" أن التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم في المؤسسات العمومية ليس تعاقدا هشا، بل تعاقدا نهائيا وغير محدد في المدة، وأن الحكومة لجأت إلى هذه الصيغة لأنه ليس هناك وظيفة عامة إقليمية".

وتابع بالقول، أنه من أصل 35 ألف أستاذ متعاقد، لم يوقف عن العمل إلا اثنين، مع العلم أنه في وزارة التربية الوطنية، يتم توقيف سنويا 400 شخصا من أساتذة وموظفين لأسباب متعددة"، وبالتالي فالمتعاقدين غير مهددين بفقدان عملهم، وأعلن العثماني استعداده للتعامل مع أية شكوى في هذا الموضوع، داعيا البرلمانيين إلى التواصل معه بخصوص أي إشكال بهذا الخصوص "في حدود القانون وفي حدود المنطق والمعقول"، مضيفا بأن من يريد اللجوء إلى القضاء، فلديه الإمكانية لذلك، " لأنه في موقع قوي، وما سيحكم به القضاء، مستعدون لتنفيذه، لكنني شخصيا، لا أتمنى لأي أحد أن يعزل، لكن إذا اقتضى القانون والتعاقد ذلك، فمن الصعب منع الإدارة بممارسة مهامها".

إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أنه خلال هذه السنة، أجريت المباراة الخاصة بالمتعاقدين مبكرا رغم الإشكالات التي اعترضتها، وذلك لإخضاع الفائزين لتدريب لمدة ستة أشهر على الأقل، " بناء على القرار الذي اتخذته بالاتفاق بيني وبين السيد الوزير السابق"، فللمتعاقدين، يضيف العثماني "كفاءات سابقة، ومنهم من سبق أن استفاد من تكوين آخر، وعدد منهم يملكون مؤهلات تربوية أخرى في مستويات عدة".