دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ممن أحدثوا صفحات تنادي بمقاطعة بعض الشركات، إلى توسيع دائرة المقاطعة بإضافة شركة "جودة" لإنتاج الحليب إلى القائمة، معللين ذلك بتحايل الشركة على المستهلك المغربي، من خلال تخفيض وزن علب الحليب، إلى جانب استعمال الحليب المجفف المستورد من الخارج، وتسويقه كحليب طري.

وتم، بعد يومين فقط من اجتماع أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية في البرلمان لمناقشة موضوع المقاطعة وإيجاد الحلول للمزارعين الصغار الذين يعيشون من توريد الحليب إلى شركة "سنترال"، تداول مجموعة من المعطيات التي تتحدث عن استعمال شركة "جودة" للحليب المجفف وتقديم المنتج على أساس أنه حليب طري، وهو الأمر الذي تم رصده على مستوى الأرقام المتعلقة بالاستيراد، حيث بدا أن الشركة تقوم باستيراد كميات مهمة من الحليب المجفف من خارج المغرب.

وتم نشر بيان على صفحات "فيسبوك" الداعمة للمقاطعة، اتهم الشركة بالاستخفاف بسوق الاستهلاك الوطنية "عن طريق تجاهل القوانين الجمركية والضريبية وضوابط السلامة والأخلاق المهنية، عندما اختارت أن توزع الحليب المصنع الممنوع قانونا وتسوقه للمستهلك المغربي على أساس أنه حليب طري ومبستر، ومرة أخرى دون أن تبادر إلى مراجعة أثمنة الحليب، وهو ما يعبر عن ممارستها لاستغلال القدرة الشرائية، وتحويل مسار المقاطعة لإثرائها على حساب جيوب المواطنين بغير سبب مشروع قانونا"، وفق ما ورد في الإعلان