أعرب لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن أمله في أن تشمل مبادرة العفو الملكي، باقي معتقلي "حراك الريف"، بما في ذلك "زعماء" الحراك الذين تم الحكم عليهم بعشرين سنة سجنا نافذا في المرحلتين الابتدائية والاستئناف.

 ووصف الرميد العفو الملكي، الذي شمل بعض معتقلي "حراك الريف" وأحداث مدينة جرادة والذين كانوا على وشك إنهاء فترة العقوبة، بالمبادرة الراشدة والمفيدة التي ستخلص المغرب من بعض المشاكل المفتعلة، وأضاف: "في جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب الملك بالقرار الملائم. إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة".

  أقرأ أيضا :

"العدالة والتنمية" ينفي تشكيل لجنة للاستماع إلى البرلمانية ماء العينين

واستدل الرميد بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب، في إطار برنامج "مصالحة"، مشيرا إلى أن انسجام هذه الفئة مع المعتقلين مع الأهداف الموجودة في البرنامج، يقربها من الاستفادة من العفو.

 وكشف الرميد أن ملف معتقلي "حراك الريف" يعالج عبر مراحل، وتابع: "في السنة الماضية تم العفو على عشرات المعتقلين، وبمناسبة عيد الفطر استفاد آخرون من العفو الملكي، وأتمنى أن تهيئ جميع الظروف ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل ويشمل حتى زعماء حراك الريف".

يشار إلى أن الملك محمدا السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

وقد يهمك أيضاً :

والد ناصر الزفزافي يرد على تصريحات مصطفى الرميد على "فيسبوك"

تصريحات الرميد تتسبَّب في حادثة سير للبرلمانية ماء العينين