أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، "بيان حقيقة"، تفاعلا مع ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بشأن رفض السلطات المغربية السماح لثمانية سياح أجانب بولوج التراب الوطني، ثم ترحيلهم كمهاجرين سريين، في ظروف اعتبرتها بعض التعليقات "لا إنسانية".

وتؤكد المديرية أنها فتحت تحقيقًا في الموضوع، خلص إلى ضرورة توضيح مجموعة من النقاط، حيث أضاف البيان أنه "بتاريخ 30 مارس/آذار المنصرم، وصل ثمانية مواطنين من جنسية أوروبية على متن رحلة جوية لشركة أجنبية مقبلة إلى مطار محمد الخامس الدولي، حيث تبيّن خلال عملية المراقبة على مستوى شرطة الحدود عدم حصولهم على جوازات سفر، وأنهم يحملون فقط بطائق تعريفهم الوطنية، كما أظهرت مراجعة قواعد المعطيات عدم حصولهم على التراخيص الاستثنائية الضرورية لولوج التراب الوطني كفوج سياحي، والتي من المفترض أن تتقدم بها حصريا وكالة السفر التي يرحلون معها، علما أنهم كانوا يسافرون بشكل فردي وليس كمجموعة".

و أضاف البيان أنه “بناء على هذه المعطيات، وتطبيقًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول الأجانب إلى المغرب، تم الاحتفاظ بالمسافرين في ظروف عادية بمنطقة العبور بالمطار، وذلك في انتظار ترحيلهم على أول رحلة جوية متوجهة لبلدهم، علمًا أن المعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للملاحة الجوية تقتضي في مثل هذه الحالة أن تتكفل شركة الطيران إلزاما بالمسافرين الذين لا يتم قبولهم على التراب الوطني لدولة الاستقبال

وإذ تجدد المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد على أن جميع الإجراءات التي باشرتها مصالحها بخصوص المسافرين المشار إليهم سابقا قد تمت في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تتعلق بولوج الأجانب للمغرب، فهي تحرص أيضا على التذكير أن المصالح المختصة لم تتوصل من جانبها بأي طلب من قبل التمثيلية الدبلوماسية للمسافرين بالمغرب، بخلاف ما تم تداوله إعلاميا في الموضوع".