خرجت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين، بتقرير مفاده أن الدولة ساهمت بشكل كبير في أزمة هذا الصندوق، عن طريق عدم أدائها لمساهماتها في ماليته، وخلص تقرير اللجنة إلى أن عدم أداء مساهمات الدولة طيلة 40 عامًا "فوت على نظام المعاشات المدنية فرص استثمار الأرصدة الاحتياطية التي كان يمكن تكوينها من هذه المساهمات"، الأمر الذي كان من شأنه أن يساهم في مواجهة التحديات المستقبلية في ظل الفرص التي كانت تتيحها الأسواق المالية آنذاك

وأضاف التقرير، أن الدولة لم تؤد مساهماتها كمشغل طيلة الفترة الممتدة من عام 1957 إحتى عام 1996، لم تتم تأدية فوائدها أيضًا،كما لفت التقرير إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد دأب على تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية منذ عام 1993، التاريخ الذي سجل فيه أول عجز لنظام المعاشات العسكرية، وذلك "دون أن تتخذ السلطات المعنية أي إجراء لمواجهة هذا الإشكال، والذي امتد حتى عام 2004

وفي هذا الصدد، دعت اللجنة في تقريرها الدولة إلى أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية، هذا مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناءً على السيناريوهات المقترحة.