يودّع الجزائريون على غرار شعوب دول العالم، عام 2016 حاملًا معه جملة من الأحداث السياسية، التي ستبقى راسخة في ذاكرة السياسيين والمتتبعين للمشهد السياسي في البلاد، وسط ترقّب شديد لما سيحمله 2017 من مفاجآت على جميع الأصعدة.

وجُدّدت في الأول من يناير/كانون الثاني 2016، تشكيلة الغرفة العليا مجلس الأمة الجزائري، وفاز الحزب الحاكم ب 23 مقعدًا خلال انتخابات  التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، تلاه التجمع الوطني  الديمقراطي وهو ثاني قوة سياسية في البلاد ب 18 مقعدًا  و الأحرار 4 مقاعد و جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين، و حزب الفجر الجديد بمقعد واحد.

ودخل الدستور الجزائري حيز التنفيذ في 7 مارس/آذار 2016، بعد توقيعه من قبل رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة ونشر القانون الخاص بتعديله في الجريدة الرسمية، وفشلت المعارضة الجزائرية في دفع النظام إلى الاستماع لمطالبها بخصوص التعديلات الدستورية، بعد ان أعلنت رفضها لقرارات التعديل أحادية الجانب والتي لم يكن لها دور من قريب او من بعيد فيها، ونشرت الجريدة الرسمية التي تصدر فيها القرارات الرسمية الاثنين الوثيقة الدستورية، موقّعة من قبل الرئيس بوتفليقة.

وعاد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى الجزائر، 17 مارس/آذار 2016 ، آتيًا من الولايات المتحدة الأميركية بعد سنوات من الغياب على خلفية قضايا الفساد التي عرفتها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والاتهامات التي وجهت له، وجاءت هذه الخطة بعد الحملة السياسية التي أطلقها الأمين العام للحزب الحاكم عمار سعداني بهدف إعادة الاعتبار لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي هو بريء من كل التهم التي وجهت إليه، حسب سعداني، الذي أكد أن كل ما وجه لشكيب خليل كان تغليطا للرئيس وتمت فبركته من قبل جهاز المخابرات، كما التحق رئيس حزب تاج عمار غول بحملة إعادة الاعتبار لوزير الطاقة الأسبق، حيث  دافع عنه وهاجم جهاز المخابرات.

وبدأت حملات التراشق الإعلامي 29 مارس/آذار 2016، بين الأمين العام السابق للحزب الحاكم عمار سعداني والأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد، ومدير ديوان  رئاسة الجمهورية أحمد اويحي، ووجه سعداني اتهامات خطيره لنظيره أحد اويحيي متهما إياه بعدم الإخلاص للرئيس والسعي لخلافة بوتفليقة على كرسي الرئاسة، حيث أوضح عمار سعداني أنّ "أويحيى ليس رجلًا مخلصًا مع الرئيس بوتفليقة، ويريد أن ينتزع الكرسي من الرئيس والترشح للرئاسة، فهو لم ولن يقدم شيئا للجزائر للرئيس ورحيله أصبح مطلبا أفلانيا ".

ونظّمت الأحزاب المحسوبة على السلطة الجزائرية المنضوية تحت لواء المبادرة السياسية للتقدم في انسجام واستقرار، بزعامة الحزب الحاكم،30 مارس/آذار 2016، تجمعًا شعبيًا كبيرًا، في القاعة البيضاوية في الجزائر العاصمة حضره مئات من المشاركين، أعلنوا فيه عن دعمهم إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ودعمهم الجيش الجزائري، وفي نفس التوقيت والتاريخ عقدت المعارضة الجزائرية ندوتها الثانية في زرالدة غربي العاصمة، وحضر الندوة أكثر من 20  حزبًا سياسيًا، مثل حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية وحزب جيل جديد، ومجموعة من الشخصيات المستقلة ورؤساء حكومة سابقين ومنظمات المجتمع المدني، وتأتي ندوة المعارضة بعد عامين من عقد الندوة الأولى أطلق عليها اسم "مزفران 1" وتوجت بـ"وثيقة مزفران" وتضمنت آليات تحقيق التحول الديمقراطي بالجزائر، ومن أهم تلك الآليات المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وأعلنوا وثيقة "الإعلان السياسي" التي تم التوافق عليها في نهاية الندوة وتلخص رؤيتهم لآلية تحقيق التحول الديمقراطي، وأشارت الوثيقة إلى حتمية الذهاب إلى حوار وطني سياسي شامل وجاد يخرج البلاد من "أزمة شرعية المؤسسات"، وهي الأزمة التي يتم تجاوزها حسب الوثيقة "عبر آلية إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، مع تعديل قانون الانتخاب".

وعقد التجمع الوطني الديمقراطي وهو ثاني تشكيلة سياسية في البلاد بعد الحزب الحاكم، في 5 مايو/أيار 2016 مؤتمره الخامس، انتخب على إثره أحمد اويحي أمينا عاما للتشكيلة السياسية، بالأغلبية الساحقة، على منافسه بلقاسم ملاح، وبعث الرئيس الجزائري برقية تهنئة إلى أحمد أويحيى بمناسبة انتخابه أمينا عاما للحزب.

وأجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في 11 يونيو/حزيران، تعديلاً وزارياً جزئياً طال 5 وزارات، وتم بموجبه إنهاء مهام 4 وزراء، وأعلن بيان للرئاسة الجزائرية: "إنهاء مهام وزير الطاقة، صالح خبري، وتعيين المدير العام لشركة الكهرباء، نور الدين بوطرفة، كوزير للطاقة"، وتم إنهاء مهام وزير السياحة، عمار غول، وتعيين وزير الموارد المائية، عبد الوهاب نوري، خلفاً له، ويعد غول أقدم وزراء الحكومة حيث ظل يشارك في الحكومة منذ عام 2000، وتقلد عددًا من الحقائب الوزارية بينها الصيد البحري والنقل والأشغال العمومية والسياحة، ولفت البيان الرئاسي إلى أنه تم إنهاء مهام وزير المالية، عبد الرحمن خالفة، وتعيين حاجي بابا عمي خلفاً له، ويأتي القرار بعد أسبوع من إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، إضافة إلى المتاعب التي أثارتها تصريحات وزير المالية المقال، بن خالفة، الذي لم يمض على تعيينه في منصبه أكثر من عام، بشأن شؤون دينية تتعلق بالقروض السندية، وتضمن التعديل الوزاري أيضاً إنهاء مهام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، وتعيين نائبة رئيس مجلس النواب، غنية ايداليا، خلفاً له، تضمن قرار بوتفليقة إلحاق وزارة النقل بوزارة الأشغال العمومية بقيادة بوجمعة طلعي.

وطالب 14 مجاهدًا جزائريًا، في 4 أغسطس/آب 2016، بضرورة تنحية الأمين العام للحزب الحاكم، عمار سعداني، هو وجماعته، وشنّ هؤلاء انتقادا عنيفا ضد سعداني وقالوا أنه أحاط نفسه بمجموعته ، وأن هدفهم هو إفراغ الحزب من تراثه وتاريخه وتحويله إلى جهاز أو وسيلة لقضاء المصالح الشخصية والبيزنس ، وعلى هؤلاء أن يرحلوا فورا، ومن بين الموقعين على البيان الزهرة ظريف بيطاط ، وياسف سعدي ، وجلالي قروج ، وعبد الرحمان مزيان الشريف والرائد عز الدين وآخرين ، واتهم هؤلاء المجاهدون عمّار سعداني ومن معه في قيادة الحزب بربط علاقات واتصالات مع دولة معروفة بهدف الحصول على الحماية وعدم التعرض إلى المتابعة والحصول على تقاعد مريح بعيدا عن أي قلق أو خوف .

وقدم الأمين العام للحزب الحاكم، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016، استقالته رسميًا من على رأس جهاز العتيد لدواع قيل إنها “صحية”، وقد خلفه في مهمة تسيير المرحلة عضو المكتب السياسي والسيناتور جمال ولد عباس، وجاء ذلك في اجتماع اللجنة المركزية في دورتها العادية التي ستجعل منها مغدرة سعداني لمنصبه وصنعه الحدث استثنائية بجميع المقاييس، وتوجه الرئيس الجزائري، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى غرونوبل في فرنسا، في زيارة خاصة لإجراء فحوصات طبية دورية، وذكرت "وكالة الأنباء الجزائرية" أن “السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية غادر اليوم الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني  2016 الجزائر متوجها إلى غرونوبل بفرنسا في زيارة خاصة سيجري خلالها فحوصات طبية دورية”، ولم تقدم الرئاسة الجزائرية اي تفاصيل بشان المستشفى الفرنسي الذي ستجري فيه الفحوصات الطبية لبوتفليقة الذي كان اجرى العديد من الفحوصات في فرنسا في السنوات العشر الماضية.

وغادر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 79 عامًا فرنسا، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك في نهاية فترة استشفاء استمرت أكثر من أسبوع في جرينوبل، كما أعلنت الرئاسة الجزائرية/ وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بيان للرئاسة أن "بوتفليقة" الذي غادر الجزائر في السابع من نوفمبر "عاد إلى البلاد الثلاثاء من زيارة خاصة إلى جرينوبل أجرى خلالها فحوصا طبية دورية".