وقَّع المغرب والمفوضية الأوروبية على برنامج لتعزيز التعاون والقدرات في الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بمبلغ يصل إلى مليوني يورو، ويمتد بين 2018 حتى2022، وأطلق هذا البرنامج بين المفوضية الأوروبية من جهة والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، باعتبارها هيئة تنظيمية معترف بها في المملكة.

 ويقرر أن يغطي البرنامج التعاوني مجال تسيير الوكالة وتطوير مواردها البشرية واستراتيجيتها في مجال التواصل ومسلسل منح رخص مقدمي الخدمات التقنية، وسيتيح أيضًا مواكبة تطوير مخططها الاستراتيجي الرامي إلى إعادة مراجعة الإطار القانوني الوطني في هذا المجال طبقًا لمقتضيات القانون رقم 142.12.

وحضر توقيع هذا البرنامج في مقر الوكالة في الرباط 18 خبيرًا أوروبيًا يمثلون ست هيئات تنظيمية للأمن النووي والدعم التقني في إسبانيًا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا. ويعد المغرب من مستعملي التقنيات النووية في المجال الطبي منذ أربعينات القرن الماضي، و سارع إلى الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذَرية منذ إحداثها سنة 1957، وكان من الدول السباقة إلى الانخراط في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سنة 1970.