الرباط-رشيدة لملاحي
علم"المغرب اليوم" من مصادر موثوقة أن معارضي الأمين العام لـ"حزب الاستقلال" في نقابة الاتحاد العام للشغالين (العمال)، يستعدون لاقتحام مقر النقابة في الرباط. وأوضحت المصادر نفسها، أن القيادات التي خاضت انقلابًا ضد زعيم حزب "الميزان" بتأسيس تنظيم نقابي جديد، اتهموه بالتحكم في تدبير شؤون النقابة، وأن الكاتب العام كافي الشراط كان يطبق فقط املاءات حميد شباط، وكان يرفض عقد اجتماعات سابقة دائما بمبرر موعد مع الطبيب، وهو ما أكده النعم ميارة في لقاء مع وسائل الاعلام.
ومن المنتظر أن يشهد مقر نقابة الاتحاد العام للشغالين معركة عنيفة، بين أنصار حميد شباط وحمدي ولد الرشيد الذي يتزعم صهر التنظيم النقابي الجديد بعد انتخابه كاتبا عاما.
وعادت خلافات قيادات "حزب الاستقلال" من جديد إلى الواجهة، رغم تنازل الأمين العام لحزب "الميزان" وتعديل قوانين الترشح للأمانة العامة، عقب الحديث عن الصلح والسعي إلى الحفاظ على وحدة الحزب، إلا أن انقلاب قياديين بارزين في نقابة الحزب وانتفاضهم بتأسيس تنظيم نقابي جديد، أربح حسابات أنصار حميد شباط.
وكان معارضو زعيم الأمين لحزب الاستقلال حميد شباط، قد وجهوا اليه صفعة قوية، بانتخاب النعم ميارة صهر القيادي حمدي ولد الرشيد، كاتبًا عاما للنقابة خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب. ومنحت سلطات الرباط الوصل القانوني للتنظيم النقابي الجديد، الذي استطاع استقطاب عدد من القيادت النقابية لحزب"الميزان".
وكشفت مصادر "المغرب اليوم" أن منافسي زعيم حزب الاستقلال سيحرمون تنظيمه النقابي الدعم الذي تمنحه الدولة للمركزيات النقابية، بسبب ظهور الخلافات الجديد وانقسام نقابة الاتحاد العام للشغالين إلى تنظيمين.
بالمقابل، ترأس الأمين العام لحزب"الميزان" مؤتمر استثنائي آخر، حيث اتخذ قرارا بتوقيف قيادات حزبية وإحالتها على لجنة التأديب والتحكيم . وكان القيادي حمدي ولد الرشيد النعم ميارة وعبد السلام اللبار إلى جانب قياديات نقابية، قد أطلقوا حملة للحصول على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس العام لنقابة وهو ما تأتي لهم لتنظيم المؤتمر الاستثنائي الذي تم تنظيمه في أحد فنادق الرباط.
وكان حميد شباط قد وافق بعد معارك مع معارضيه، على تعديل مادتين من القانون الأساسي للحزب، لوضع حدا للخلافات الداخلية بمصادقة أعضاء المجلس الوطني بالاتفاق على مقترح بتعديل المادتين 91 و54 من النظام الأساسي للحزب يسمح بفتح ترشيح لسباق الأمانة العامة في وجه كل أعضاء المجلس الوطني باقتراع سري بأغلبية الأصوات، بشرط أن يكون المترشح قد سبقت له العضوية في اللجنة التنفيذية واحدة على الأقل، معلنا أن عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام ففتحت أبوابها أمام كافة أعضاء المجلس الوطني.